گروه سياسي، نسرين وزيري؛ اگرچه حدادعادل طي سه سال گذشته پيروز انتخابات هيات رئيسه مجلس بوده و بر کرسي سياست تکيه زده است؛ اما همه ساله ناگزير از رقابت با حسن سبحاني نماينده آرام و صبور دامغان بوده است. اگرچه آراي سبحاني تفاوت آشکاري با آراي رئيس مجلس داشته است، اما طي سه سال گذشته هر بار بر سقف آن افزوده شده از سبد آراي آقاي رئيس کاسته شده است.
اين گوياي رقابت هاي داخلي اصولگرايان نيز مي باشد. رقابت هايي که رفاقت ها را کمرنگ کرد و با پررنگ تر شدن انتقادات منجر به انشعاب بخشي از اصولگرايان از فراکسيون اکثريت شد. حسن سبحاني نيز در شمار منشعبين است که مي گويد؛ «برنمي تابم که ديگران برايم تصميم بگيرند.» او هيات رئيسه را فاقد برنامه ريزي در اداره جلسه مي داند و «اميد براي ايفاي نقش در جهت کارآمدتر کردن مجلس هفتم را که به زعم او مي توانست بهتر از اينها باشد» را انگيزه خود براي رقابت با حدادعادل بر سر کرسي رياست مطرح مي کند. او در انتقاد از عملکرد اصولگرايان مجلس با بيان اينکه «اگر از نام و عنواني، خدمتي برنيايد، لحاظ حرمتش نوعي تعارف است» از اينکه گاهي مسائل فراکسيون منجر به ترجيح منافع جناحي بر منافع ملي مي شود، اظهار تاسف مي کند و مي گويد؛ با توجه به انتقاداتي که به سبک و سياق کنوني مجلس وارد است، هر نوع ملاحظه اي که منجر به ادامه روند موجود شود، فاقد اصالت است.
***
پيش از تشکيل رسمي مجلس هفتم، جلسات غيررسمي و کارگروه هايي از سوي برخي از نمايندگان اين مجلس تشکيل شد که بعدها در قالب فراکسيون اکثريت مجلس درآمدند. يکي از آن کارگروه ها وظيفه بررسي کانديداهاي پست رياست و هيات رئيسه مجلس را برعهده داشت. از آن زمان تاکنون شما به همراه آقاي حدادعادل کانديداي رياست مجلس هفتم بوديد. چه شد که پس از سابقه دو دوره حضور در مجالس پنجم و ششم، خودتان را آماده رياست مجلس ديديد؟
در آن جلساتي که پيش از تشکيل مجلس هفتم، به شکل غيررسمي به منظور پرداختن به امور مربوط به شکل گيري مجلس برگزار مي شد، توفيق حضور نداشتم. اما براساس سابقه حضور در دو دوره مجلس، يکي در مجلس پنجم با اکثريت آنچه که اصولگرايان ناميده مي شد و ديگري در مجلس ششم با اکثريت آنچه که اصلاح طلبان خوانده مي شدند و همچنين با در نظر گرفتن نوع نمايندگان حاضر در مجلس هفتم به اين باور رسيدم که معمولاً برنامه ريزي خاصي براي اداره امور مجالس وجود ندارد. به عبارت ديگر نوع طرح ها، لوايح و سوالات نمايندگان است که روند عمومي کار مجلس را تعيين مي کند و تحقيقاً نوعي روزمرگي و زمان زدگي در تمامي مجالس- فارغ از اينکه چه جناحي در آن حاکم باشد- وجود دارد. از سوي ديگر احساس مي کردم به خاطر 8 سال کار در مجلس که به زعم خودم بسيار هم منضبط و فشرده بوده؛ به بسياري از مشکلات، نقاط ضعف و راهکارهاي برون رفت از وضع موجود، مطلع هستم و در حدي که يک کار جمعي ايجاب مي کند، مي توانم از عهده رياست مجلس برآيم. همچنين به طور نسبي خودم را از برخي دوستاني که به نظر مي رسيد براي رياست مجلس مطرح باشند، بهتر مي دانستم. اين انگيزه ها باعث شدند که داوطلب شوم. در باورهاي شخصي و ادبيات خودم هم به دنبال عافيت طلبي نيستم و چون معتقد به عدم عافيت طلبي و اداي تکليف هستم، خيلي به نتايج ناشي از تصميماتي از اين دست غکانديداتوري براي رياست مجلسف فکر نمي کنم. از اين رو وقتي به تشخيص مي رسم، ملاحظاتي از اين دست، مانعم نمي شوند.
شما در کارگروه تعيين هيات رئيسه عضويت نداشتيد؟
نه در آن کارگروه و نه در هيچ کارگروه ديگري از آن مجموعه جلسات، فرصت حضور نداشتم.
پس چطور آن زمان نام شما در فهرست کانديداهاي رياست مجلس قرار داشت؟
تا جايي که به خاطر دارم در آن زمان فرم هايي تهيه شده بود که با پر کردن آنها مي شد براي کانديداتوري انتخابات هيات رئيسه اعلام آمادگي کرد. من به واسطه آن فرم ها براي انتخابات رياست مجلس کانديدا شدم. در آن زمان من به همراه آقايان حدادعادل و فاکر کانديداي رياست مجلس بوديم.
پس از شکل گيري مجلس هفتم شما به عضويت فراکسيون اصولگرايان درآمديد. فراکسيوني که حدادعادل را طي سه سال گذشته براي رياست مجلس کانديدا کرده و از او حمايت کرد. تصميم فراکسيون اصولگرايان هم تمديد ترکيب هيات رئيسه بوده و از ديگر اعضا خواسته بود که کانديدا نشوند. با اين وجود شما که عضو اين فراکسيون بوديد در هر دوره به رقابت با حدادعادل پرداختيد؟
به نظر من يکي از مشکلات موجود در فضاي سياسي آن است که «راي اکثريت» در اينگونه مواقع تا چه اندازه براي همه اعضاي يک مجموعه غفراکسيون اصولگرايانف حجيت دارد. البته منظورم راي اکثريت در مورد يک قانون نيست، چون وقتي مقوله اي با راي اکثريت قانون شد؛ لازم الاتباع است. ولي اينکه مجموعه اي دور هم جمع شده و براي رسيدن به اهدافشان تمهيداتي بينديشند، حکم قانون را ندارد. براي من اين سوال است که اگر اين تمهيدات با تشخيص خودم سازگاري نداشته باشد، تا چه اندازه بايد به آن پايبند باشم؟ روحيه من بر استقلال از اين مسائل استوار است و خيلي برنمي تابم که ديگران برايم تصميم بگيرند و من هم به حکم اينکه چيزي «نظر جمع» است آن را اجرا کنم. مگر اينکه آن تمهيدات با تشخيص و دريافت شخصي ام تطبيق کند. لذا هميشه به دوستان گفته ام که اصولگرايي لزوماً به معناي آن نيست که هرچه شوراي مرکزي يا يک مجموعه اي به آن راي دهد، حجيت شرعي بيابد و از سوي همگان قابل پذيرش باشد. همواره تلاش کرده ام که در کارهايم تکليفي برخورد کنم. از آنجا که کانديداي فراکسيون غحدادعادلف را حائز ويژگي هايي که فکر مي کردم براي مجلس لازم است، نمي ديديم و معتقد بودم که انتخاب بهتري هم قابل انجام دادن است، در سه دوره گذشته انتخابات هيات رئيسه کانديدا شدم.
يک بار آقاي باهنر به عنوان رئيس فراکسيون اصولگرايان گفته بود که هر کس برخلاف نظر فراکسيون از استيضاح وزير کشاورزي حمايت کند، از جرگه اصولگرايي خارج است. ايشان در توضيح اين نظر خود اظهار داشتند که «نمي شود فراکسيون از اعضايش در موارد مختلف حمايت کند اما اعضاي فراکسيون از نظر جمعي فراکسيون تمکين نکنند.» به اعتقاد وي چنين تمردهايي خارج از عملکردهاي فراکسيوني است. چنين تفاسيري را از عملکرد فراکسيوني مي پذيريد؟
معمولاً در فراکسيون هايي که در مجالس شکل مي گيرد، کارهاي لازم و واجب مربوط به مجلس پيگيري نمي شود مثلاً در هيچ فراکسيوني در مورد طرح ها و لوايح و کارهاي کارشناسي مجلس و دغدغه دائم براي کشور، بحث و بررسي اي صورت نمي گيرد. کارهاي فراکسيون ها منحصر شده به انتخابات هيات رئيسه، ارائه راي اعتماد به وزرا و مسائلي از اين دست. اين گونه مقوله ها مرا قانع نمي کند به اينکه وقتي تکليفي ملي برعهده دارم، در محيطي که کم کاري در آن موج مي زند، نفس بکشم و از آنچه که در آنجا مي گذرد، تمکين کنم. مضاف براينکه من اصولگرايي را با اصولگرايان يکي نمي دانم. هيچ کس هم رسالت ندارد که بگويد اصولگرايي دقيقاً همان است که من مي گويم. لذا ممکن است تحت نامي يا عنواني، فعاليت بايسته و کافي اي صورت نگيرد. از اين رو دليلي ندارد که اعضاي آن فراکسيون از نظر آن تمکين کنند. يک فراکسيون هم از آن يک عده افراد خاص نيست بلکه کساني که اصولي همچون ملاک هاي انقلاب را قبول دارند بايد تلاش کنند تا آن اصول را اجرايي کنند. معتقدم نام و لفظي مثل «اصولگرايي» و «فراکسيون اصولگرايان» بايد بهانه اي براي خدمت باشد. اگر از اين نام و لفظ ها خدمتي برنيايد، از نظر من، حفظ حرمتش نوعي تعارف است.
برخي معتقدند که حضور در عرصه کانديداتوري براي هر انتخاباتي تابع نظريه «واجب کفايي» است. يعني اگر کانديداي اصلحي براي هر انتخاباتي وجود داشته باشد، همان کفايت مي کند و ديگران در احترام به حضور وي، از کانديداتوري صرف نظر مي کنند. مي خواستم بپرسم که شما هم اين نظريه را قبول داريد يا نه؟ و اگر قبول داريد، آيا کانديداتوري آقاي حدادعادل براي رياست مجلس را کافي نمي دانستيد که همچنان در رقابت با او اعلام کانديداتوري مي کنيد؟
اتفاقاً من به اين مقوله واجب کفايي در انتخابات باور دارم و فکر مي کنم اگر فردي به اين حقيقت برسد که کس ديگري، کاري را بهتر از او انجام مي دهد، خودخواهي است که وارد شود. چون هم خودش را به زحمت مي اندازد و هم امکان خدمت را از ديگران مي گيرد. اما در نهايت احترامي که براي آقاي حدادعادل قائل هستم، احساس نکردم که حضور ايشان کفايت مي کند. البته اين به معني ناديده گرفتن قابليت هاي ايشان نيست.
آيا انتقاداتي که به هيات رئيسه داشتيد، به ويژه در مورد عدم انطباق عملکرد اعضاي اين هيات با آيين نامه داخلي مجلس، سبب شد که بر کانديداتوري رياست مجلس اصرار داشته باشيد؟
همان طور که خود شما هم اشاره کرديد، من قبل از شروع کار مجلس هفتم داوطلب کانديداتوري براي رياست مجلس بودم. معناي اين امر آن است که حضور حدادعادل را براي کانديداتوري در اين عرصه کافي نمي دانستم. مسائلي که در حين سه سال گذشته رخ داد که به بخشي از آن - تذکرات و اخطارها در صحن علني مجلس- اشاره کرديد، مرا و برخي از ديگر نمايندگان را به اين نتيجه رساند که آن تشخيص اوليه من درست بوده است. ما معتقديم که مسائلي بسيار مهم تر از آنچه که به تذکر و اخطار در مجلس برمي گردد، مي توانست و مي تواند در اين مجلس مطرح شود. تمامي اينها به خاطر آن است که هيات رئيسه فاقد برنامه ريزي در اداره مجلس است. اميد به ايفاي نقشي براي کارآمدتر کردن مجلس، انگيزه اصرار من براي کانديداتوري در انتخابات هيات رئيسه است.
مسائلي که گفتيد، چه بوده است؟
همه ما دغدغه رعايت قانون اساسي داريم و قسم خورده ايم که قانون اساسي را اجرا کنيم. اما مستحضر هستيد که پاسخگويي به سوالات نمايندگان نه تنها ظرف 10 روز بلکه بيش از يک سال به طول مي انجامد و اين مساله سبب شده که نظارت مجلس کاملاً بي تاثير باشد. همچنين مطابق آيين نامه داخلي مجلس طرح ها و لوايح بايد داراي موضوع و عنوان معيني باشد. اما بسياري از طرح ها و لوايح و در صدر آنها قانون بودجه داراي موضوعات مختلف هستند. به نظر من همه آنچه که تحت عنوان تبصره در لايحه بودجه مي آيد، قانونگذاري در موضوعات مختلف است و هيچ سنخيتي با آيين نامه ندارد. از اين رو معتقدم که رئيس مجلس اصلاً نبايد اين گونه طرح ها و لوايح را حتي اعلام وصول کند. عدم اعلام وصول اين طرح ها و لوايح مي تواند به اصلاح شکلي لايحه بودجه يا قانون برنامه بينجامد و اين خود منشاء تحولاتي در نظام برنامه ريزي و بودجه و مديريت کشور است. برنامه ريزي براي کنترل حقوقي ورودي ها به مجلس اعم از طرح ها و لوايح مي تواند تا حد زيادي کيفيت کار مجلس را بالا ببرد. شما خودتان شاهديد که انبوه طرح ها و لوايحي در مجلس اعلام وصول مي شوند که ايرادات شکلي و موضوعي بسياري دارند يا سوالاتي از وزرا مطرح مي شود که در چارچوب و حيطه وظايف آن وزير نيست. اگر اين موارد ارزيابي شوند، چه بسا ورودي ها به سيستم (صحن علني) را کم کنند و توان موجود را صرف رسيدگي به امور کمتري کنند تا کيفيت بالا برود. مساله فقط اجراي آيين نامه داخلي نيست بلکه مساله اين است که ملتي امور قانونگذاري و نظارت بر قوه مجريه را دست مجموعه اي به نام نمايندگان مجلس سپرده است. از اين رو هيچ کس حق ندارد که کمترين گامي از آنچه که بهتر مي توان انجام داد، بردارد.
چون به اين ترتيب حقوق يک ملت ضايع مي شود. مسائل فراکسيوني حزبي و گروهي متاسفانه گاهي منافع ملي را به منافع جناحي تقليل مي دهد. اين عارضه با رسالتي که ما به عنوان نمايندگان ملت برعهده داريم، در تضاد است. البته من نمي خواهم کار جمعي را نفي کنم اما کار جمعي بايد در خدمت اعتلاي کشور باشد و نبايد ذره اي از آن کوتاه آمد.
طي سه دوره انتخابات هيات رئيسه مجلس، هر بار از شمار آراي آقاي حدادعادل کاسته شده و متناسب با آن به تعداد آراي شما افزوده شده است. برخي اين را در نتيجه کاهش محبوبيت هيات رئيسه و شخص رئيس مجلس مي دانند. شما به اين مساله معتقديد؟
دلايل بسياري براي نوسانات آراي کانديداها براي انتخابات هيات رئيسه وجود دارد. تا جايي که مي دانم نمايندگان از ماحصل کارکرد خودشان، راضي نيستند و معتقدند اين مجلس توان کار اصلاحي بيشتري را داشت. نمايندگان بخش زيادي از اين عارضه را متوجه هيات رئيسه مي دانند. اجازه بدهيد به جاي اينکه بگويم چرا به تعداد آراي من اضافه شده به اين سوال پاسخ دهم که چرا کساني به من راي نداده يا نمي دهند؟ يکي به دليل اينکه سابقه نداشته که طي مجالس گذشته، رئيس مجلس عوض شود. برخي هم معتقدند که چون من فردي منضبط و جدي هستم، سيستم را قفل مي کنم. يا اينکه مي گويند من عده و عده اي ندارم که جلسات مجلس را اداره کنم و مسائلي از اين دست. اين قبيل مسائل سبب مي شود که تعداد زيادي از نمايندگان اگرچه منتقد وضع موجود هستند، تشخيص دهند که به همين وضع ادامه دهند. به عبارت ديگر براساس ملاحظاتي حاضر نيستند وضع موجود را تغيير دهند. به نظر من اين ملاحظات فاقد اصالت اند. البته براي تشخيص نمايندگان احترام قائلم.
اين ملاحظات در قالب فراکسيون ها شکل مي گيرد؟
بخشي از اين ملاحظات، اينچنين است ولي نه همه ملاحظات.
پس بقيه ملاحظات نمايندگان ناشي از چيست؟
البته من پس از پايان دوره نمايندگي راحت تر مي توانم به اين سوالات پاسخ دهم، اما نمايندگان به ملاحظات مختلفي توجه مي کنند و تصميم مي گيرند. چون در کار سياست هم معمولاً مصلحت ها لحاظ مي شوند، نمايندگان در مواردي تشخيص خودشان را علني نمي کنند يا در رودربايستي هاي فردي قولي مي دهند که نمي توانند خلاف آن عمل کنند و ملاحظات ديگري از اين دست.
تاکنون مجموعه انتقاداتي را که به عملکرد هيات رئيسه داشته ايد، با آنها در ميان گذاشته ايد؟ به عبارت ديگر کوشيده ايد با گوشزد کردن اين ايرادات، گامي در جهت اصلاح آنها برداريد؟
در بدو آغاز به کار مجلس هفتم کتابچه اي را با نام «مجلس هفتم، دغدغه ها و چشم اندازها» منتشر کردم که حاوي 9 مقاله است و در آن پيش بيني کردم مجلس هفتم به چه سويي خواهد رفت و نسبت به آن هشدار دادم. در سال اول مجلس هم که رئيس کميسيون برنامه و بودجه بودم، جلساتي با هيات رئيسه داشتم و بعضي از مطالب را به آنها منتقل مي کردم. در ورود به اجلاسيه دوم مجلس هفتم نامه اي را به عنوان «نامه اي براي ايران» منتشر کردم و مجموعه نظرات خود را آوردم. در سال سوم هم جزوه اي با نام «آسيب شناسي مجلس شوراي اسلامي» با تاکيد بر مجلس هفتم منتشر کرده و در اختيار آقايان قراردادم. در آن زمان به من گفته شد که تا قبل از انتخابات هيات رئيسه سوم اين جزوه خوانده نمي شود و پس از آن مطالب اين جزوه را بررسي خواهيم کرد.
چرا گفتند که قبل از انتخابات هيات رئيسه آن را نمي خواند؟
نمي دانم. پاسخ مشخصي هم به من ندادند. البته بعد از انتخابات هيات رئيسه هم هرگز جلسه اي برگزار نشد و مطالب آن جزوه مورد بررسي قرار نگرفت.
شما که در ابتداي هر سال مجلس هفتم، جزوه، نامه يا کتابچه اي چاپ کرديد، امسال هم چنين خواهيد کرد؟
نه امسال چيزي ننوشتم. چون فکر مي کنم که چطور بايد با نمايندگان صحبت کنم و نظراتم را با آنان در ميان بگذارم. از يک سو معتقدم نمايندگان محترم، خودشان متوجه مسائل هستند و از سوي ديگر اين دغدغه را دارم که دوستان نماينده چندان در مورد انگيزه هاي حضورم براي کانديداتوري در انتخابات هيات رئيسه توجيه نباشند. در هر حال رعايت احترام نمايندگان سبب شد که در آستانه سال چهارم مجلس فرض را بر اين بگذارم که آنها خودشان بر مسائل واقف اند و از اين رو چيزي ننوشتم.
طي صحبت هايتان تا به اين جاي مصاحبه، انتقاداتي را جسته و گريخته به عملکرد هيات رئيسه مطرح کرديد. چه انتقادات ديگري را به هيات رئيسه فعلي مجلس وارد مي دانيد؟
براي صحت و سقم انتقادات، بايد ديد که هيات رئيسه دقيقاً چه وظايفي را برعهده دارد. يکي از وظايف هيات رئيسه اجراي آيين نامه داخلي مجلس است که به آن سوگند خورده اند. اين آيين نامه تمام ساز و کار فعاليت مجلس و نمايندگان را ذکر کرده است. احساس مي کنم که در همه اجزا اين آيين نامه، امکان اجراي بهتر را داشته. از ورودي طرح ها و لوايح به مجلس گرفته تا خروجي آن به صورت مصوبه مجلس، کارهاي نظارتي مجلس به ويژه نحوه نظارت بر دولت و... در مجموع معتقدم که مجلس هفتم مي توانست خيلي بهتر از اين باشد.
شما اخيراً به همراه جمعي ديگر از نمايندگان اصولگرا در انتقاد به عملکرد هيات رئيسه مجلس و هيات رئيسه فراکسيون اصولگريان، از اين فراکسيون منشعب شده و فراکسيون اصولگرايان مستقل را تاسيس کرديد. اين انتقادات تاثيري بر کانديداتوري مجدد شما داشته يا نه و آيا اين بار از سوي فراکسيون اصولگرايان مستقل کانديدا خواهيد شد؟
همانطور که بارها گفته ايم بنا نداريم فراکسيون جديدي به وجود آوريم. مابين اصولگرايي و قرائت هاي جانبدارانه از آن تفاوت قائليم. اين جريان جديد که متشکل شده است مي خواهد به نام اصولگرايي سخن بگويد و از اينکه پيرايه هايي به نام هاي مختلف بر اصولگرايي زده مي شود و ملاک هاي انقلاب اسلامي ناديده گرفته مي شود و در ذهنيت مردم زير سوال مي رود؛ دلگير است. اين جريان غاصولگرايان مستقلف با منشوري که به زودي منتشر مي کند، خواهان بازگشت به ملاک هاي انقلاب اسلامي در اجرا، تقنين و قضا است. حقيقت بهترين چيزي است که ما طالب آن هستيم. ولو اينکه عليه خودمان باشد. ما همچنين معتقديم که کمک به دولت از طريق نقد آن نيز صورت مي گيرد و نه فقط حمايت صرف از دولت. شخصاً وقتي از دولت آقاي خاتمي هم انتقاد مي کردم، معتقد بودم که در حال کمک به دولت هستم تاکيد مي کنم نقد و عيب جويي متفاوت است و هدف ما از نقد دولت، عيب جويي نيست. ما معتقديم که عدالت و تعميق آن سازوکار علمي دارد. مصوباتي از مجلس که به نقدينگي دامن مي زند و پيامدهاي آن چيزي جز ضرر و بي عدالتي نيست را نمي توان مورد حمايت قرار داد. دليلي هم ندارد که بنا بر مصلحت هاي گروهي به آنچه که برخلاف اصولمان است، راي دهيم.
نگفتيد که از سوي فراکسيون اصولگرايان مستقل کانديدا مي شويد يا نه؟
تاکنون با آنها حرفي نزدم. اما اگر تحولات همچنان که تاکنون بوده ادامه پيدا کند، باز هم براي کانديداتوري در انتخابات هيات رئيسه کانديدا مي شوم. در فراکسيون اصولگرايان مستقل تاکنون بحث هايي در مورد اهميت تغيير در ترکيب هيات رئيسه وجود داشته اما توافقي روي افراد جهت کانديدا شدن در اين انتخابات صورت نگرفته است.
در خلال صحبت هايتان اشاره کرديد که برخي به دليل اينکه شما شخص منضبطي هستيد يا اينکه عده و عده داريد به شما راي نمي دهند. اما واقعيت آن است که مجلس، فضاي شلوغي دارد و اداره آن اغلب با اعمال اقتدارگرايانه رياست جلسه به ويژه حدادعادل و محمدرضا باهنر ممکن مي شود، شايد برخي از آنجا که شما فردي آرام، متين و صبوري هستيد و ارتکاب چنين اعمالي از سوي شما بعيد است، فکر مي کنند که شما فرد مناسبي براي رياست مجلس نيستيد. نظرتان در اين زمينه چيست؟
فرض بر اين است که مجلس را بايد با آيين نامه داخلي مجلس اداره کرد. برخي اقداماتي که مهر قاطعيت بر آن زده مي شود، به نحوي به منزله پايمال کردن حقوق نمايندگان است. فراموش نکنيم در مورد قوه اي صحبت مي کنيم که قرار بوده چکيده فضايل ملت باشد و همچنين لازم است که الگوي رعايت نظم، حقوق ديگران، عدالت و حکمت باشد. اگر آن شيوه اداره جلسه را درست بدانيم بايد بگوييم امور مهم را کساني بايد اداره کنند که با بالا و پايين بردن صدايشان يا نکته پراني به ديگران، مي توانند مسائل را سروسامان دهند. اين تمکين به يک واقعيت نابجا است. ما بايد به سمت حقيقتي که در آيين نامه مشخص شده، حرکت کنيم. اينکه تذکر يا اخطاري داده مي شود و رئيس جلسه به جاي اظهارنظر در مقابل آن سکوت مي کند و از آن مي گذرد، بي احترامي به نمايندگان است يا اينکه وقتي تعداد آراي ارائه شده به پيشنهاد يک نماينده به نيت تمسخر اعلام مي شود، با هيچ يک از مناسبات اخلاقي و ديني قابل جمع نيست. اميدوارم مسائلي از اين قبيل مانع از انجام امور نشود و لفظ برنامه ريزي، مواضع و افزايش قدرت نظارتي براي نمايندگان مطرح باشد تا در قبال آنها مسائلي مثل مديريت يک جلسه، رنگ ببازد.
در آخرين نطق پيش از دستورتان پرسيديد که اگر مسوولان که به اجراي قانون اساسي سوگند خورده اند، وظايف خود را در اين ارتباط به انجام نرسانند، چه سازوکاري براي وادار کردن آنها به اجراي مسووليت هايشان وجود دارد. الان هم از عدم تمکين به آيين نامه مجلس در اداره جلسات علني مجلس گلايه مي کنيد. جواب خود شما به آن سوال چيست؟
در آن نطق پيشنهادي را تنظيم کرده بودم که به علت کمبود وقت، قرائت نشد. پيشنهاد داده بودم دادگاه قانون اساسي تشکيل شود تا در آن به اين تخلفات رسيدگي شود.
تا پيش از تشکيل اين دادگاه چه بايد کرد؟ آيا بايد چشم ها را روي عدم اجراي قانون اساسي بست؟
طبق اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است و عدول از آن را بايد پيگيري کند. اما شايد ما نمايندگان هم که وظيفه نظارتي داريم، به تمام وظايفمان عمل نکرده ايم.
دقيقاً هم همين طور است. چون عملاً تمامي ابزارهاي نظارتي مجلس اعم از تذکر، سوال، تحقيق و تفحص و حتي استيضاح ناکارآمد شده و راه به جايي نمي برد. واقعاً جواب خود شما به عنوان يک نماينده به اين سوال که چرا از ابزارهاي نظارتي تان به درستي بهره نمي بريد، چيست؟ و چه پاسخي به عدم اجراي وظايف نظارتي تان داريد؟
در مقابل اين سوال شما سکوت مي کنم. چون هيچ پاسخي به اين سوال ندارم. مجلس يک مکان جمعي است و بعضاً مردم به عنوان موکلين نمايندگان توقعاتي از آنان دارند که خارج از حيطه وظايف آنهاست و آنقدر نمايندگان را به کار خود مشغول مي کند که آنها خسته و کوفته در جلسات صحن علني شرکت مي کنند و حتي فرصت به همراه آوردن طرح ها و لوايح در دستور را ندارند، چه رسيد به پيگيري و بررسي سوابق آنها. اتفاقاً يکي از انتقادات به عملکرد هيات رئيسه مجلس همين است که چرا حواشي کار نمايندگان را خلوت نمي کنند تا نمايندگان به وظيفه اصلي خود بپردازند.
شما در همان نطق از سکوت و اعمال خودسانسوري انتقاد کرده بوديد. حال چرا خودتان اينجا و در پاسخ به اين سوال سکوت اختيار مي کنيد؟
من معتقدم که هيچ گاه در مقابل عدول از اجراي قانون اساسي نبايد سکوت کرد. چون به اين ترتيب آنان که قانون اساسي را اجرا نمي کنند در اقدامات خود جري تر مي شوند و آن را استمرار مي دهند. به نحوي که عدول از اجراي قانون اساسي به يک عادت و عرف تبديل مي شود و برخي ها احساس مي کنند که هرکاري برخلاف اين عرف و عادت حتي اگر مطابق قانون اساسي هم باشد، نبايد صورت بگيرد. هم چنان که رئيس مجلس هم اغلب تذکرات نمايندگان را چون خلاف عرف است، رد مي کند،
