
گروه اجتماعي؛ بعد از طرح مبارزه با بدحجابي از فردا طرح مبارزه با استعمال دخانيات و جمع آوري قليان ها از مراکز تفريحي تهران با همکاري نيروي انتظامي شهر تهران و وزارت بهداشت انجام مي شود. اين طرح از سال 1376 تاکنون چندين بار اجرا و بعد از مدتي به فراموشي سپرده شده است. محمد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت در اين باره گفت؛ «اگرچه معضلات استعمال دخانيات با يک هفته حل نمي شود و نياز به فرهنگ سازي در حين جمع آوري داريم اما امسال برعکس سال هاي گذشته اين طرح تنها به امري سمبليک تبديل نخواهد شد و اهداف درازمدت داريم.» وي افزود؛ «مطالعات خارجي نشان داده است که محدودسازي و اجراي قوانين تنبيهي و جريمه اي در مقوله دخانيات به طور قطع موثر است.» علويان در ارتباط با کنوانسيون منع استعمال دخانيات گفت؛ «ايران از سال 84 به اين کنوانسيون پيوسته و به دليل الحاق به کنوانسيون موظف به تاييد آيين نامه اجرايي هستيم و در اسفند 85 آيين نامه تصويب شد و اکنون در مجلس در حال بررسي است.» کارشناس منع استعمال دخانيات در وزارت بهداشت آيين نامه را به خبرنگاران نداد و گفت؛ «با توجه به اينکه آيين نامه همچنان در مجلس است و بسياري از سازمان ها با توجه به درآمدهايي که از طريق تبليغات يا سرمايه هاي ناشي از مصرف دخانيات در کشور به دست مي آورند درصدد اصلاح مفاد آيين نامه به نفع خود هستند.»
رئيس دفتر معاونت سلامت وزارت بهداشت تعداد افراد سيگاري در کشور را 10 ميليون نفر اعلام کرد و گفت؛ «تجربه شروع استعمال دخانيات در کشور بين 14 تا 25 سال است که البته اين آمار به اين معني نيست که اين افراد سيگاري دائم هستند.» علويان آمار مرگ و مير ناشي از دخانيات در کشور را بالاي 50 هزار نفر در سال اعلام کرد و گفت؛ «استعمال دخانيات در کشور رو به افزايش است به خصوص مواد دخاني مثل قليان.» وي گفت؛ «استعمال دخانيات ميان خانم ها نسبت به آقايان افزايش يافته که البته آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.» علويان در ادامه افزود؛ «بايد فکر کنيم به ازاي درآمدي که از توليد مواد دخاني داريم بايد سه برابر آن را صرف هزينه درمان کنيم و اين مساله نه تنها از جهت سلامت بلکه از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه نيست.»
علويان در نشست خبري روز گذشته اعلام کرد؛ «يک عده خائن مي خواهند صنعت دخانيات را آزادسازي کنند و معتقدند بايد آن را از انحصار دولت خارج کرد درحالي که اين از افتخارات کشور ماست که دخانيات و نظارت بر آن در دست دولت است.»
علويان ميزان سود حاصل از استعمال دخانيات در کشور را محرمانه دانست و در ارتباط با ديگر سوال شرق مبني بر آنکه آيا دولت حاضر است از سود خود بگذرد، گفت؛ «دولت بايد از اين سود در درازمدت بگذرد، در غير اين صورت به ضرر مردم است.» او با اشاره به تصويب قانون جامع کنترل دخانيات گفت؛ «اين قانون يازدهم آذرماه 85 ابلاغ شده است و ما معتقديم محدودسازي و اعمال قوانين تنبيهي از جمله ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير 18 سال بسيار کارساز است.» به گفته وي براي کاهش استعمال سيگار در کشور نيازمند همکاري بيشتر NGOها و دانشگاه ها هستيم و ايران در سال 84 نيز به کنوانسيون جهاني منع استعمال دخانيات پيوست. معاون سلامت وزارت بهداشت افزود؛ «به استناد ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، کارکنان دولت حق استعمال دخانيات را ندارند که اين امر بايد به کليه وزارتخانه ها تسري يابد.» وي با اشاره به حذف کامل قليان در 10 استان کشور گفت؛ «فردا نيز در تهران طرح جمع آوري قليان ها را اجرا مي کنيم.» علويان در خصوص فعاليت هاي صورت گرفته در زمينه قاچاق محصولات دخاني افزود؛ «ارتباطي در زمينه بحث دخانيات با WHO برقرار شده و تحقيقاتي کاربردي در حال انجام است.» معاون سلامت وزارت بهداشت يادآور شد؛ «در امور توليد که منجر به افزايش درآمد مي شود خروج از انحصار کاري معقول است حال آنکه دخانيات نه تنها منجر به افزايش توليد نمي شود بلکه سه برابر ميزان درآمد صرف درمان بيماري هاي ناشي از آن مي شود.»
پاتوق هاي معتادان را بايد بخريم
در همين حال سردار حسن ساجدي نيا نيز روز گذشته در حالي که در کنار معاونان آگاهي، اداره اماکن مبارزه با مواد مخدر و راهنمايي و رانندگي تهران نشسته بود سعي کرد به تماس هاي مردم با شماره 197 پاسخ گويد و مراجعيني را که نامه هايي مکتوب در دست داشتند به حضور بپذيرد. برابر برنامه هاي از پيش تعيين شده مرکز اطلاع رساني ناجا اين نشست هر هفته با دعوت از فرمانده نيروي انتظامي تهران و معاونان وي برگزار مي شود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا دستور تخريب آلونک ها و اقامتگاه هاي معتاديني که در طرح هاي نيروي انتظامي دستگير مي شوند، صادر مي شود گفت؛ «اقداماتي در زمينه تخريب اين خانه ها که مورد استفاده معتادين قرار مي گرفته انجام شده است اما چون در اکثر موارد اين اماکن داراي صاحب ملک اند ولي مالک آن شناخته شده نيست براي تخريب نيازمند حکم قضايي هستيم. قوه قضائيه و شهرداري بايد وارد بحث شوند و به خريداري اين املاک بپردازند.» وي تصريح کرد؛ «تاکنون تعداد زيادي از اين خانه ها که در مرکز شهر بوده اند از سوي شهرداري خريداري شده است. بنياد تعاون نيروي انتظامي نيز در مرکز شهر اماکني را خريداري کرده است اما به دليل حمايت نکردن از اين طرح ما نتوانسته ايم اقدامات بيشتري انجام دهيم. فعلاً کلانتري هاي سراسر شهر موظفند در حوزه هاي مرکزي شهر به شناسايي اين اماکن بپردازند.» جانشين فرمانده انتظامي تهران با اشاره به کاهش 19 درصدي جرائم به خصوص در زمينه سرقت هاي خودرو، نظير سرقت وسايل ماشين اين مساله را متاثر از اجراي سه طرح در زمينه افزايش ضريب امنيت اخلاقي در کشور عنوان کرد. او در اين زمينه تاکيد کرد؛ «در موضوع دستگيري عاملان خريد و فروش مواد مخدر و در گروه اول بيش از 200 نفر گنده لات و گردن کلفت دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند. در دسته دوم 500 نوچه و در دسته سوم 2هزار نفر از سم پات ها که از عوامل حمايت کننده خريد و فروش مواد هستند دستگير شده اند.» وي پيگيري ها و تماس هاي مردم را از عوامل پيشبرد اين طرح ها عنوان کرد و گفت؛ «مردم مي توانند از طريق تلفن 110 موارد خود را به اطلاع ما برسانند و در صورت کذب نبودن مساله مامورين با توجه به حوزه کاري خود اقدام خواهند کرد.»
وي در خصوص ادامه برخورد نيروي انتظامي با موتورسواراني که از کلاه ايمني استفاده نمي کنند، اظهار داشت؛ «متاسفانه نامناسب بودن کلاه هاي ايمني در ايران باعث شده است مردم نتوانند در همه فصول از آن استفاده کنند و تاکنون در زمينه ساخت بهتر آن موفقيتي حاصل نشده است. مجموعه پليس بارها اعلام کرده است که از توليدکنندگان کلاه هاي مرغوب حمايت مي کند. با اين وجود برخوردهاي مامورين با متخلفان ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلفات سه گانه وسيله نقليه توقيف و به پارکينگ انتقال خواهد يافت.»