آيت الله العظمي صانعي از مراجع تقليد نزديک به اصلاح طلبان است. فتاوي و نظرات فقهي وي همواره در محافل سياسي و مذهبي بحث برانگيز بوده است. او اگرچه ريشه در نهاد سنت (حوزه علميه) دارد اما نظراتش مدرن است و نظرات فقهي اش در خصوص مسائل زنان مورد استقبال اين طيف از جامعه قرار گرفته است. آيت الله صانعي از اولين روحانيوني است که اطرافيانش سايت اختصاصي براي او درست کردند تا مقلدينش با او در ارتباط باشند و از فتاوي او آگاه شوند. همچنين چندي است که مصاحبه ها و اخبار اين مرجع تقليد توسط ميل به مشترکين اينترنتي فرستاده مي شود و از اين جهت شايد بيت اين مرجع تقليد پرکارتر از سايرين باشد. او اگرچه يک مرجع تقليد است و دسترسي به اين مقام از نظر افکار عمومي مشکل است اما بيت او و نزديکانش دعوت مصاحبه را قبول مي کنند؛ چه حضوري و چه کتبي و حتي به صورت ايميل و اينترنتي. چه با مطبوعات داخلي و چه خارجي. هرچند در انتخاب سوالات محدوديت وجود دارد و آيت الله چندان علاقه مند به موضع گيري هاي صرف سياسي نيست اما جوابگويي سريع ايشان به خبرنگاران يکي از خصايص خوب مصاحبه با ايشان است. گفت وگوي شرق با آيت الله صانعي را مي خوانيد؛ گفت وگويي که فقط در مورد مسائل اجتماعي است و نظرات فقهي ايشان را در پي دارد.
نظر شما در مورد حق ارث زنان چيست. آيا زن بايد صاحب يک هشتم ارث شوهر شود؟
اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، يک چهارم مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مي برند، و اگر از آن زن يا زن ديگر اولاد داشته باشد، يک هشتم مال را زن، و بقيه را ورثه ديگر مي برند؛ و زن از عين همه اموال منقول، ارث مي برد ولي از زمين و غيرمنقول هاي ديگر از عين آنها ارث نمي برد و از قيمت هوايي مانند ساختمان و درخت، ارث مي برد و اما ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقاً، مانند هوايي بعيد نيست، بلکه خالي از وجه و قوت نيست، هر چند احتياط به مصالحه در خصوص زمين مخصوصاً زمين خانه و بالاخص نسبت به زني که صاحب فرزند از زوج مورث نباشد، مطلوب و نوعي عمل به فتواي معروف بين فقهاي شيعه است و در صورتي که زوج، وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد، کل ماترکش به همسرش مي رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلکه خالي از قوت هم نيست.
نظر شما در مورد ديه زن و مرد چيست؟
به نظر اين جانب، ديه زن با مرد مساوي است. قضائاً لاطلاق ادله الديه و عدم دليل بر تقييد.
آيا در دنياي امروز که زنان همپاي مردان کار مي کنند درست است که شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد باشد. آيا يک زن به تنهايي آنقدر بالغ نيست که شهادتش مقبول باشد؟ و اگر دليلش اين است که زن از روي احساسات تصميم مي گيرد پس چطور از يک مادر انتظار داريم که فرزندانش را درست تربيت کند و تحويل اجتماع دهد؟
به نظر اين جانب فرقي بين شهادت مرد ها و زن ها - از لحاظ تعداد و موارد قبول - به جهت بناي عقلا و الغاي خصوصيت و مقتضاي علت ذکر شده در آيه شريفه نمي باشد مگر مواردي که دليلي خاص برداشتن خصوصيتي در شهادت زن ها داشته باشيم مانند موردي که در آيه شريفه آمده است و حکم در آيه در همه زمان ها و در مواردي که مثل مورد آيه مي باشد به حکم علت ذکر شده (أن تضل إحداهما فتذکر إحداهما الاخري) و به حکم عموميتش ثابت است کما اينکه نسبت به مورد هم اگر در بعضي از زمان ها و در بعضي از زن ها آن علت نبود آن حکم هم درباره آنها نيست چون العله تخصص و تعمم براي تفصيل بيشتر مي توانيد به کتاب شهادت زن در اسلام تاليف حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ فخرالدين صانعي مراجعه فرماييد.
چرا وقتي پدري فرزندش را به قتل مي رساند جزايش اعدام نيست؟
استثنا از اصل کلي قصاص در قتل ولد توسط والد که در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايي دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد که قتل با انگيزه هاي ديگر -که در بقيه قتل ها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي که جان پدر با همه عواطف و نصايح و خيرخواهي براي فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر کانه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي که پدر با انگيزه هايي که در ساير قتل ها موجود است قتل را انجام دهد يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آنها بوده. چون در اين گونه قتل ها والديت و ولديت که در لسان ادله آمده، هيچ گونه دخالت و سهمي نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مي باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل هايي با انگيزه ضد بشري و ضد انساني (يعني قسم دوم) مي باشد و تنها شامل قسم اول است يعني انصراف به سوي او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والديه و ولد در قتل و فهم عقلايي که قانونگذار نمي خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل به واسطه قرينه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه که اگر بر فرض قبول کنيم که دليل اطلاق دارد و شامل همه قتل هاي فرزند توسط پدر مي شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن (ولکم في القصاص حياه يا أولي الالباب) مي باشد، به خاطر آنکه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولکم في القصاص لسانش آبي از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مي باشد و بايد ضرب علي الجدار شود. اما استثنا از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد که بيان شد به حيات جامعه ضربه اي نمي زند، چون قتل پدر براي چنان قتل هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمي باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت که اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راه هاي دشمني و حيواني و ضد انساني مي باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه اي که جان پدر از باب خيرخواهي به لبش رسيده، نبوده و نمي شود و نيز بايد توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء مانع تمسک به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود که همان قتل هاي عاطفي پدر مي باشد.
يعني مي توان شخصي را با اين اعتقاد که مهدورالدم است بدون محاکمه به قتل رساند؟
پاسخ اين گونه سوال ها را گرچه بايد در کتب فقهي مستدل جست وجو نمود و گذشته از اينکه اعتقاد، موجب نفي قصاص ولو مطابقت آن با واقع ثابت شود چه رسد که خلاف آن ثابت گردد که مفروض در سوال است، نبوده و نمي باشد، و خون همه افراد براي همگان محقون است و تنها در موارد حدود براي محکمه و در موارد قصاص براي اولياي دم مهدور مي باشد به علاوه به هر حال در شرايط فعلي هيچ کس بدون مراجعه به محکمه حق کشتن افراد را ندارد، چون بر فرض در موردي ولو نادر پيدا شود که في حد نفسه فتوا بر جواز در آن باشد «مثل سب النبي»، ليکن با توجه به مفاسد و ضررها و بدبيني ها و ناامني ها، حرام و قتل نفس محسوب مي گردد و موجب قصاص است، و ادله جواز بر فرض عموم و شمولش براي نظام و حکومت اسلامي تخصيص خورده با ادله دفع مفاسد، و نفي ضرر به آبروي اسلام و نظام آن هم در شرايط امروز نيز تخصيص مي خورد.
چرا حق حضانت فرزندان متعلق به مادر نيست. به هرحال اکنون هم زنان ما بنيه مالي همانند مردان دارند و هم اينکه تحقيقات علمي نشان داده که کودکان و نوجوانان به مادران خود بيشتر نياز روحي دارند تا پدرانشان؟
اگر چه به نظر اين جانب، حق الحضانه مادر در فرزند ـ چه دختر و چه پسرـ هفت سال است، ليکن به هر حال اگر جدا کردن فرزند از مادر داراي حرج و مشقت براي فرزند يا مادر باشد، حق الحضانه پدر به خاطر قاعده نفي حرج ساقط مي گردد، مگر آنکه نبود فرزند نزد پدر نيز حرجي باشد که در اينجا بايد اکثر حرجاً مراعات شود، يعني هر يک از پدر يا مادر، چنانچه فرزند به او داده نشود بيشتر در مشقت واقع مي شود و بيشتر صدمه مي بيند، و تعارض حرجين در مورد سوال که مربوط به دو نفر مي باشد، مانند تعارض ضررين مربوط به دو نفر مي باشد که در آنجا در رساله لا ضرر همين مبنا را اختيار نموده و مطابق با تحقيق هم مي باشد، چون شارع تعالي که نخواسته بندگانش در حرج قرار بگيرند، قطعاً خواستار حکمي است که حرجش کمتر است، چه در دو حرج نسبت به يک شخص و چه نسبت به دو شخص، چون همه بندگان در نظر او به منزله شخص واحد مي باشند؛ و اما اگر حرج ها مساوي باشند، به نظر مي رسد که حق الحضانه پدر مقدم بر مادر باشد، چون حکم به اينکه پدر از حق خودش استفاده نکند خود اين حکم براي او حرجي مي باشد، به علاوه که اطلاق دليل حق الحضانه پدر هم محکم است.
