تعيين جايگاه رشته اي از دانش حقوق، تحت عنوان «حقوق بشر» در ميان ساير شاخه هاي در نظر گرفته شده براي اين دانش، گرچه شايد درصدر مهمترين اولويت هاي گفتمان به شدت رايج دفاع از حقوق شهروندان و يا آزادي هاي عمومي نباشد، اما بي شک موضوع مجادله بسياري را در ميان حقوقدانان (به ويژه در پرتو نگاه آکادميک) به عنوان يکي از اجزاي گفتمان حقوق بشر در عصر معاصر برانگيخته است.

به طور معمول حقوق را اولاً در دو قسم دانش و فن حقوق در نظر مي گيرند ، فارغ از اين نوع نگرش، آنچه از آن تحت عنوان «علم حقوق» ياد مي کنيم را بيشتر به جهت موضوع اقتدار قانون و يا به طور کلي قاعده حقوقي در چند گروه زير صورتبندي مي کنند؛ 1- حقوق خصوصي که ناظر بر اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد قوه قاهره قانوني در عرصه عمومي است 2- حقوق عمومي ناظر بر تنظيم قواعد رفتار ميان نهادهاي واجد قدرت در عرصه عمومي اجتماع و نيز چگونگي روابط آنان با اشخاص داراي حقوق خصوصي و 3- حقوق بين الملل که به طور کلي دولت ها و سازمان هاي بين المللي را در عرصه بين الملل ، در زمره موضوعات آن مي دانند. در اين ميان اما سوال جدي آن جاست که در چنين چارچوبي حقوق بشر چه جايگاهي دارد؟ آيا به طور مستقيم و بلاواسطه بايستي آن را در کنار اين سه گروه مستقلاïً به حساب آورد و يا آن را در مرحله دوم از تقسيم بندي دانش حقوق و در زيرمجموعه يکي از اين سه گروه دانست. اين نوشتار بر آن است که پاسخي به اين سوال باشد. اما سوال اصلي چنانچه معمول است و ترديدها نيز حول آن در جريان است، در نسبت با دو شاخه از حقوق بررسي خواهيم کرد؛ «حقوق بين الملل» و «حقوق عمومي»، تا نشان دهيم که آيا حقوق بشر جزيي از هريک از اين دو است و يا به گونه اي است که در قالب اين دو نمي گنجد؟

در عين حال ذکر اين نکته نه تنها خالي از فايده نخواهد بود بلکه بسيار از اهميت ويژه اي برخوردار است که در اين نوشته «دانش حقوق بشر» - که در پي جايابي براي آن در ميان چارچوبه علم حقوق هستيم، به عنوان بخشي از «گفتمان حقوق بشر» مد نظر است که به تحقيق از وجوه بسياري برخوردار است، ابعادي که از سويي سر در فلسفه و جامعه شناسي دارد و از سوي ديگر مباحث اقتصادي و بيولوژيکي در آن مطرح مي شود. گفتماني که بشر امروزي آن را نه در حد يک دانش و يا پروژه، بلکه به عنوان مهمترين «دستاورد تعقل جمعي براي فرد بشري» قلمداد مي کند. 

رابطه حقوق بشر با حقوق عمومي

حقوق عمومي چنانچه پيشتر نيز به اختصار گفتيم «مقرراتي مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاکميت دولت و سازمان هاي عمومي است».

حقوق عمومي را مي توان در 2 شاخه کلي بررسي کرد؛ الف- آن دسته از مقررات حقوق عمومي که تنظيم روابط نهادهاي عمومي در تنظيم اعمال حاکميت را بر عهده دارد؛ در اينجا ما با مقرراتي مواجهيم که چگونگي همکاري متقابل قواي سه گانه و به شکل خاص تر هريک از اجزاي قدرت عمومي در جريان عملکردشان را تعيين مي کنند، به طور مثال قواعد حقوق اساسي، حقوق اداري و استخدامي و يا آيين دادرسي ها در اين گروه قرار مي گيرند. بدون هيچ گونه توضيحي، مي توان عدم ارتباط مستقيم و ارگانيک اينگونه قواعد را با موازين حقوق بشر دريافت، زيرا به عنوان اولين اصل حقوق بشر، مي دانيم که موضوع در حقوق بشر چيزي جز فرد بشر نيست و نهادهاي غير اصيل و انتزاعي، طبيعي است که نقشي در آن ندارند. گرچه نبايد از نظر دور داشت که ديدگاه حقوق بشري مي تواند تاثير شگرفي بر تدوين اين گروه از قواعد به نفع فرد بشري در برابر اقتدار قواي حاکمه داشته باشد. ب) آن دسته از قواعد حقوق عمومي که مربوط است به تنظيم روابط اشخاص حقوق خصوصي با قدرت عمومي؛ اين بخش را نيز مي توان در دو گروه بررسي کرد، گروهي که اشخاص حقوقي خصوصي را دربرمي گيرد که بنا به تعريف از بحث ما خارج است و گروه دوم که شامل اشخاص حقيقي خصوصي است و محور بحث ما. اين موضوع اما چنانچه مي دانيم بيشتر در مصاديقي از حقوق عمومي همچون حقوق اساسي و آزادي هاي عمومي مطرح مي شود. همانند حقوق بشر در اينجا نيز موضوع، فرد بشري است و هدف اصلي نيز با توجه به پيشينه تدوين اينگونه مقررات، حفظ حقوق فرد در برابر دولت است. مي دانيم که دستيابي جوامع انساني به حقوقي تحت عنوان حقوق اساسي، حاصل تلاش و مبارزات آزادي خواهانه است که محتواي آن چيزي جز مطالبه آنچه از آن با عنوان «حقوق بنيادين» ياد مي کنيم نيست و حقوق بنيادين نيز پايگاه اوليه حقوق بشر است. لذا از اين منظر اين بخش از حقوق عمومي را در واقع بايد انعکاس تفکر حقوق بشري در نظام حقوق داخلي کشورها دانست. همچنين بايد گفت حقوق اساسي از مهمترين جايگاه هاي اعلام حقوق بشر بوده است و به عنوان يکي از راه هاي جدي صورت بندي حقوق بشر تلقي مي شود. با اين تفاصيل مشاهده مي شود که حقوق بشر در واقع نه جزيي از حقوق عمومي بلکه به عنوان رشته اي مستقل و البته در تعاملي تاثيرگذار در نسبت با حقوق عمومي قرار دارد. در کنار دلايل بالا مي توان موارد ديگري را نيز براي عدم شمول عام حقوق عمومي بر حقوق بشر ذکر کرد؛ الف - از مهمترين کارکردهاي حقوق بشر، تقبيح و توبيخ رفتار دولت ها نسبت به اتباعشان است. حقوق بشر گرچه حقوق فرد انساني را اعلام مي کند اما از سوي ديگر رعايت و تضمين اين حقوق را از دولت ها مي خواهد، از همين رو نمي تواند جزئي از حقوق عمومي باشد که وظيفه تنظيم و توجيه اعمال حکومت را دارد. ب- اعلام اين حقوق (حقوق بشر) به وسيله اسناد بين المللي و عرف هاي جهاني

ج - رسيدگي به تخلفات ناشي از نقض حقوق بشر در محاکم جهاني و بين المللي که اقتدار و اراده آزاد دولت ها را در عرصه جهاني و بين المللي زير سوال برده است.

 رابطه حقوق بشر با حقوق بين الملل

بسياري از حقوقدانان حقوق بشر را تحت عنوان «حقوق بين الملل بشر» مي خوانند، چرا اينگونه است؟ به نظر مي رسد اين مساله يکي از معضلات جدي پيش روي حقوق بشر است، ديدگاهي که در بسياري از موارد حقوق بشر را از رسالت خود به دور نگاه داشته و کليشه هاي نامرتبط حقوق بين الدول را بر مفاهيم انسان محور حقوق بشر تحميل کرده است. در واقع بايد گفت هرچند در نسبت حقوق عمومي و حقوق بشر مواردي را مي يابيم که به صورت ذاتي با اهداف و انديشه حقوق بشري همراه و به لحاظ موضوع قواعد با حقوق بشر در اشتراک اند، اما يافتن چنين مواردي در حقوق بين الملل بسيار بعيد است. بنا بر تعريف اوليه حقوق بين الملل، موضوع اين حقوق پديده هاي اعتباري داراي ويژگي هاي شناسايي، سرزمين، قدرت سياسي و ملت هستند که دولت نام دارند. چنانچه بارها نيز اشاره شد موضوع بلامنازع حقوق بشر و موازين آن فرد بشري است و اين نکته اصلي ترين و بنيادي ترين وجه افتراق حقوق بين الملل و حقوق بشر است. از سوي ديگر بايد گفت اصولاً حقوق بين الملل بيش از هر نوع ديگر از حقوق، فرمال، شکلي و خالي از محتواي ويژه و ارزش هاي خاص است، در حالي که حقوق بشر نامتشکل ترين نوع حقوق و پر محتواترين آن است. لذا در ادامه با فرض عدم زير مجموعه بودن هريک نسبت به ديگري به بررسي تعامل اين دو شاخه از حقوق مي پردازيم. - آيا حقوق بين الملل موجد حقوق بشر بوده است؟ اين سخن البته از شهرت برخوردار است که حقوق بشر در ادامه رشد و گسترش حقوق بين الملل از آن انشقاق پيدا کرده است، مهمترين دليل ابرازشده براي اين موضوع نيز نوعي بحث تاريخي از ديدگاه حقوق بين الملل است که سابقه ايجاد حقوق بشر را در مواردي همچون «حقوق بشردوستانه» جست وجو مي کند و معتقد است گسترش حقوق بشردوستانه از زمان جنگ به زمان صلح، موجد گرايشي از حقوق تحت عنوان حقوق بشر بوده است. بر خلاف اين ديدگاه و اتفاقاً بر پايه همين استدلال، با اندکي دقت در چگونگي ساماندهي اوليه حقوق بين الملل و تبديل «اصالت جنگ» به «اصالت صلح» در عرصه بين المللي مي توان مدعي بود که نه تنها به هيچ وجه حقوق بشر مولود حقوق بين الملل نبوده است بلکه شايد به جرات بتوان ادعا کرد نشر و گسترش انديشه حقوق بشري در عصر پس از قرون وسطي با تکيه بر دولت هاي ملي در ايجاد و تدوين موازين حقوق بين الملل تا حد زيادي نقش داشته است.

دلايل خود در اين زمينه را در سه گروه بررسي مي کنيم؛

1- چنانچه مي دانيم اصولاً منشاء بسياري از کنوانسيون هاي اوليه حقوق بين الملل تغيير نوع رابطه ميان دولت ها از حالت صرفاً جنگي به يک وضعيت همزيستي مسالمت آميز بر پايه دستيابي به منافع ملي بوده است (مانند معاهدات باستاني صلح، معاهدات صلح ورساي و معاهدات ژنو و...)، همچنين بسياري از سازمان هاي بين المللي نيز با اتخاذ رويکردي حقوق بشري تاسيس يافته اند. (سازمان بين المللي کار، سازمان ملل که از اهداف اوليه آن حفظ صلح و تضمين امنيت و توسعه حقوق بشر است که همگي از جمله اهداف اوليه حقوق بشر است.)

2- از منابع مهم حقوق بين الملل مي توان به معاهده، عرف و قواعد آمره اشاره کرد. امروزه بخش قابل توجهي از قواعد آمره شناخته شده و عرف هاي معمول در روابط ميان کشورها در عرصه جهاني مرتبط با جلوگيري از موارد نقض حقوق بشر توسط دولت ها است، در حوزه معاهدات (خصوصاً قانون ساز و عام) مشاهده مي شود که معاهدات حقوق بشري از تعدد بسيار زيادي برخوردارند، به حدي که امروزه با پديده تورم اسناد حقوق بشر مواجهيم. از سوي ديگر همچنان شاهد اين موضوع هستيم که «جهت گيري» اسناد و به طور کلي منابع و موضوعات حقوق بين الملل به سوي حقوق بشري شدن است، در اين مورد مي توان اهميت روزافزون «فرد» در ميان موضوعات حقوق بين الملل را يادآور شد.

3- موضوع «مداخلات بشردوستانه» از موارد جديدي است که در حقوق بين الملل مطرح شده است. مداخله بشردوستانه با شعار گسترش حقوق بشر از جمله موارد مستحدث حقوق بين الملل است که نظم کلاسيک حقوق بين الملل را که بر پايه اصل «عدم مداخله» و «اراده آزاد» شکل گرفته بود از بنيان متزلزل کرده است، اما با اين حال حقوق بين الملل در برابر اين موضوع واکنش جدي نشان نداده است و اين مساله را از طريق نهادهاي خود(مانند شوراي امنيت سازمان ملل) تسهيل نيز کرده است. 

حقوق بين الملل ابزار حقوق بشر

نتيجه مباحث بالا در مورد چگونگي تعامل حقوق بشر و حقوق بين الملل نشان مي دهد از آنجا که دولت ها مهمترين ناقضان حقوق بشر هستند و از آنجا که تنها ابزار موجود در جهت متعهد ساختن دولت ها در شرايط کنوني مشارکت آنها در معاهدات بين المللي است، لذا حقوق بين الملل با توجه به قابليت منفعلي که دارد، به صورت ابزاري براي شکل دهي به موازين حقوق بشر که حاصل تلاش ها و مبارزات آزادي خواهانه ملت هاست ايفاي نقش مي کند. ايفاي نقشي که گرچه نتايج کاملاً مطلوب و درخشاني در بر نداشته اما بايد اذعان کرد که توانسته است لااقل با حفظ حداقلي از صلح و امنيت بين المللي از فجايع بسياري که در گذشته هاي نه چندان دور گريبانگير بشر بوده است جلوگيري کند. 

ماهيت ويژه حقوق بشر؛ حقوق جهاني بشر

با توجه به مباحث ارائه شده در بالا در مقام تبيين جايگاه حقوق بشر در دانش حقوق با يک جايگاه ويژه مواجهيم که نه تنها در زيرمجموعه هيچ کدام از ديگر شاخه ها قرار نمي گيرد بلکه به صورت «زمينه اي» و «بنيادي» مي توان ردپاي آن را در فلسفه وجودي، شکل گيري و توسعه ساير شاخه هاي حقوق به وضوح مشاهده کرد.

موضوع حقوق بشر گرچه مانند حقوق خصوصي و در برخي از موارد حقوق عمومي، فرد انساني است، اما انساني که تنها ملاک براي شمول او در زمره قواعد حقوق بشري، اندام فيزيکي او، فارغ از تابعيت، نژاد، مذهب و... است. انسان در چنين بينشي فردي در عرصه جهاني است؛ موجودي که بدون توجه به تعهدات ناشي از اوصاف اعتباري، محق است نسبت به آنچه آن را حقوق بشر مي ناميم. پس با توجه به موضوع اين گونه حقوق که چيزي جز «شهروند جهاني» نيست و نيز با اذعان به اينکه طرف مطالبه در اينجا به طور عموم دولت ها در عرصه جهاني اند، بسيار مناسب است که از عنوان «حقوق جهاني بشر» براي اين رشته از دانش حقوق استفاده کنيم.

به هر حال نبايستي از ياد برد که ويژگي بارز حقوق بشر اين است که نظام هاي حقوقي «دولت محور» چون حقوق عمومي و حقوق بين المللي را وادار به پذيرش قواعدي مي کند که «انسان مدرن» آنها را مطالبه مي کند.

مدتي پيش در جلسه اي با چند حقوقدان آلماني درباره موضوع «حقوق متهم» صحبت مي کرديم. پرسيدند آيا در ايران متهم حق دارد در ابتداي بازداشت از حقوق خود، منجمله حق داشتن وکيل آگاه شود يا خير؟ در واقع ضابط قضايي، پليس يا بازپرس يا کسي هست که وظيفه داشته باشد در ابتداي بازداشت، حقوق متهم را به وي ابلاغ کند يا خير؟ طبيعتاً پاسخ ما مبتني بر قوانين موجود، منفي بود؛ زيرا در قوانين ايران چنين حقي براي متهم و چنان وظيفه اي براي مقامات قضايي و پليس مورد تصريح واقع نشده است. يک نگرش حقوقي سنتي مبتني بر ماده 2 قانون مدني نيز اين بحث را دامن مي زد که اساساً نيازي به ابلاغ حقوق به متهم نيست، زيرا اصل آگاهي افراد از قانون است و آنچه اصولاً به فرد بايد ابلاغ شود، نه حقوق بلکه تکاليف او است، حقيقت آن است که در اصل 35 قانون اساسي، بر حق داشتن وکيل تصريح شده است و مطابق قواعد و موازين دادرسي عادلانه، بايد شرايط مناسب براي دفاع متهم فراهم شود. در قوانين بسياري از کشورها ابلاغ حقوق متهم، يکي از حقوق او است. به اين نحو که در هنگام بازداشت بايد به وي گفته شود که چه حقوقي دارد. چنانکه اصل يکم از «اصول اساسي نقش وکلا»، حق بهره مندي از وکيل در «همه» مراحل رسيدگي هاي کيفري ازجمله بازجويي ها را مورد تاکيد قرار داده و در اصل هفتم خود به دسترسي بي درنگ (prompt access) اشخاص دستگير يا بازداشت شده به وکيل طي کمتر از 48 ساعت از زمان دستگيري يا بازداشت اشاره مي کند. همچنين بند يک اصل هفتم از «مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت يا حبس» به صراحت بيان مي دارد؛ فرد بازداشتي بايد توسط مراجع ذي صلاح از حق داشتن وکيل بي درنگ (promptly) پس از دستگيري مطلع و تسهيلات منطقي براي وي جهت اعمال اين حق فراهم شود. روح موازين حقوق بشر، متکي بر تقابل فرد - دولت است. يکي از دو طرف ممکن است فردي عامي، بيسواد و گرفتار باشد که اينک مرتکب جرمي شده يا متهم به آن است، بايد از خود دفاع کند و طرف ديگر يقيناً دولتي است که «حاکم» است و قانون را خود وضع کرده است. بند 3 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز در اين مورد جالب توجه است که براساس آن متهم بايد «تسهيلات کافي» براي دفاع از خود داشته باشد. به نظر مي رسد يکي از موارد تسهيل دفاع متهم به عنوان تضميني براي محاکمه عادلانه آن است که حقوقش به وي ابلاغ شود. حقوق ايران درباره اين موضوع تاکنون ساکت بوده است. البته ماده 44 آيين نامه اجرايي زندان ها متضمن ابلاغ «ديرهنگام» و چه بسا «ناقص» حقوق متهم به او است. دربند 3 ماده 44 به تهيه کتابچه هايي توسط دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان، در زندان ها اشاره شده است که در آن حقوق و تکاليف قانوني محکومان و متهمان تذکر داده شده و تفهيم ماهانه اين حقوق و تکاليف مانند «حق داشتن وکيل» به افراد تازه وارد صورت مي پذيرد.اينک پيش نويس قانون جديد آيين دادرسي کيفري، تلاش دارد اين نگراني ها را پاسخ دهد. در ماده يک اين پيش نويس «رعايت حقوق متهم» بخشي از فرآيند دادرسي کيفري است. در ماده 5 پيش نويس پيش بيني شده است؛ «متهم بايد در اسرع وقت به تفصيل از دلايل اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل بهره مند شود.» و در ادامه ماده 6 چنين تمهيد کرده است؛ «متهم، بزه ديده و شاهد بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوکارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.» ماده 167 نيز در مرحله بازپرسي و تحقيقات، تاکيد دارد؛ «متهم مي تواند يک نفر وکيل رسمي دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد به او تفهيم شود.» اين ماده به نوعي محدوديت حضور وکيل در مرحله تحقيقات در ماده 128 قانون کنوني را نيز لغو خواهد کرد و بايد گامي مثبت تلقي شود.اما آنچه در مواد 5 و 6 و 167 پيش نويس قابل توجه است، اين است که بر ابلاغ «فوري» حقوق متهم تاکيد مي شود. در غير اين صورت اطلاع «در (جريان) فرآيند دادرسي» واجد اين معنا است که با توجه به اينکه آخرين فرصت براي تفهيم حق داشتن وکيل، مرحله تحقيقات است، پس تا پايان تحقيقات مي توان اين حق را از وي پنهان داشت و متهم بي اطلاع از داشتن وکيل در مرحله تحقيقات محروم بماند. بايد توجه شود که همه مردم، حقوقدان نيستند و چه بسا حقوق خود را در «مخمصه» و پريشاني روحي ناشي از شکايت و بازپرسي فراموش کنند يا اساساً بيسوادي و بي اطلاعي، سبب محروميت از حقوقشان شود. ضمن اين که بهتر است بر اين نکته تاکيد شود که در مواردي که حضور وکيل الزامي است، حق داشتن وکيل تسخيري نيز به وي ابلاغ شود. همچنين بديهي است قانون بايد «سازوکارهاي رعايت و تضمين حق» را تعيين کند و ضمانت اجراي آن را نيز مشخص سازد. در اين زمينه مي توان، نهاد خاصي همچون ضابط قضايي که اقدام به دستگيري مي کند يا بازپرس را مسوول ابلاغ حقوق متهم دانست. ضمانت اجراي نقض حقوق متهم، گاه در برخي موارد تا بي اثر دانستن نتايج تحقيقات انجام شده نيز مي تواند باشد. مثلاً در دادگاهي در دانمارک، نقض قاعده 24 ساعت مهلت بازداشت متهم و تاخير 62 دقيقه اي دادرس، سبب نقض تحقيقات و قرار آزادي متهم شد،

خانم بازنشسته - همسايه ما از ما شکايت کرده است که پسران من که 12 و16 ساله هستند روي خودروي او خط کشيده اند. هيچ دليلي هم نمي گويد. آيا به صرف ادعاي او ما بايد به کلانتري برويم؟ با توجه به سن فرزندان من، خودم مي توانم به جاي آنها به کلانتري بروم؟ يا آنها هم مثل افراد بزرگسال بايد به کلانتري و دادسرا بيايند؟

1- وقتي که شکايتي طرح مي شود مراجع قضايي مکلف به پيگيري هستند. حال اگر دليلي به دست نيامد، قرار منع تعقيب صادر مي شود.

2- به جرايم اطفال و افراد زير 18 سال در دادسراي مخصوص اطفال رسيدگي مي شود و کلانتري حق تحقيق از اطفال را ندارد.

مهندس ساختمان- يک واحد آپارتمان 90متري را در طبقه چهارم به صورت پيش فروش به فردي که دوستم معرفي کرد فروختم. اما به علت محدوديت هاي شهرداري مساحت آپارتمان هاي من 75 متر شد. همسر خريدار به بهانه اين که آپارتمان هاي مرا ببيند، با دريافت کليد يک روز بدون اطلاع من وارد يکي از آپارتمان هاي طبقه دوم شد و با گذاشتن وسايل در آنجا به مسافرت خارج از کشور رفت. حتي با انتخاب وکيل عليه من دادخواست داد. آيا مي توانم او را بيرون کنم و وسايل را بيرون بريزم؟ ورود بدون اجازه به ملک من و ادعاي مالکيت آن جرم نيست؟

1- ورود به منزل و مسکن ديگري طبق ماده 694 ق.م.ا جرم و قابل تعقيب کيفري است.2- بهتر است شما نسبت به وسايل اين فرد اقدامي انجام ندهيد زيرا ممکن است بعداً عليه شما شکايت سرقت مطرح کند. اما مي توانيد با مراجعه به مراجع قضايي و گرفتن دستور لازم وسايل را در محلي نگهداري کنيد. 3 - چنانچه اين شخص در يکي ديگر از طبقات و غير از آپارتمان مورد نظر ساکن شده باشد مي توان عليه او دعواي خلع يد از طريق مراجع حقوقي طرح کرد.

نماينده يک سازمان دولتي - مدتي پس از آن که کارخانه اي را در حومه شهر- که حالت متروکه دارد- خريديم، پليس دو نفر را با راننده اي که باهم در حال بردن برخي از آهن آلات ساختمان مخروبه آنجا بودند بازداشت کرد و به دادسرا فرستاد. اينها مگر سارق نيستند؟ با وجود اعلام سابقه دار بودن متهمان توسط اداره تشخيص هويت و گزارش پليس براي آنها قرار منع پيگرد صادر شد، مگر نظر اداره تشخيص هويت معتبر نيست؟

صرف سابقه دار بودن دو يا چند نفر دليلي براي تعقيب آنها نيست در هر مورد بايد دلايل کافي بر توجه اتهام وجود داشته باشد. اما در اين مورد با توجه به اينکه مرتکبين در حين ارتکاب جرم دستگير شده اند صدور قرار منع پيگرد کمي عجيب است. اما در هر حال اين قرار ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت است.

کارمند بخش خصوصي - با معرفي فردي که مدعي بود مي تواند با انتقال سهميه ايثارگري به من مي توانم با رتبه مشخص در رشته پزشکي يا دندانپزشکي پذيرفته شوم، مبلغ 12 ميليون تومان به او دادم. اما معلوم شد اين کار شدني نيست و اسم من هم در فهرست قبولي هاي کنکور نبود. مي توانم شکايت کنم؟ آنها مرا تهديد کرده اند که چون پول دادم خودم هم گرفتار مي شوم.

اين موضوع از مصاديق بارز توسل به وسايل متقلبانه و کلاهبرداري است و شما حق طرح شکايت کيفري را داريد.

خانم پزشک - چند روز پيش پسر يکي از همسايه هاي ما که بي کار و معتاد است و کمتر پيش خانواده اش مي آيد به مقابل منزل ما آمد و پس از گشودن در با چاقو من و اعضاي خانواده ام را به قتل تهديد کرد. او مدعي بود به يکي از همسايه ها گفته ام خواهرش «مطلقه» است. به جز فرزند و همسرم شاهدي ندارم. مي توانم شکايت کنم؟ گفتن اين که خواهر او مطلقه است جرم است؟ از آن روز احساس خطر مي کنم. چه تضميني براي عملي نشدن تهديد او وجود دارد؟

1- طبق ماده 608 ق.م.ا به کار بردن الفاظ رکيک و فحاشي، توهين است و عبارت مطلقه فحش يا لفظ رکيک نيست و گفتن آن جرم نيست.2- طبق ماده 669 ق.م.ا تهديد به قتل يا هر نوع ضرر نفسي و يا شرفي جرم است.3- از لحاظ قانوني منعي براي پذيرش شهادت همسر يا فرزند وجود ندارد.4- براي جلوگيري از اجراي تهديد در قانون اقدامات تاميني تاسيس خاصي به نام ضمانت احتياطي پيش بيني شده است.

يکي از بستگان ما مدتي است که ناپديد شده است و اثري از او نيست. قرار بود براي شرکت در يک برنامه علمي به خارج از کشور سفر کند. اما از روز مقرر براي مسافرت خبري از او نداريم. از بيمارستان ها، کلانتري ها و پزشکي قانوني هم استعلام کرديم. اما نتيجه اي نداشت. به کجا مراجعه کنيم؟ ممکن است فردي بدون احضار و محاکمه بازداشت يا زنداني شود؟

1- چنانچه با مراجعه به کلانتري به نتيجه نرسيده ايد مي توانيد به دادسرا نيز مراجعه کنيد اگر نسبت به شخصي مظنون هستيد مي توانيد اين موضوع را اعلام کنيد.2- در قانون در موارد استثنايي جلب بدون احضار قبلي پيش بيني شده است و ممکن است متعاقب بر جلب قرار بازداشت هم صادر شود اما زنداني شدن بدون دادرسي و حکم محکوميت ممکن نيست.

ہ وکيل پايه يک دادگستري