امير مقامي؛ آيا جنايات جنگي بايد در حقوق داخلي ايران جرم انگاري شوند؟ ممکن است گفته شود در شرايطي که عناوين مجرمانه فراوان، حقوق کيفري ايران را دچار «تورم» کرده است سخن گفتن از جرم انگاري جرائم جديد بيهوده است. در پاسخ بايد گفت جنايات جنگي بدون جرم انگاري نيز حقيقت دارند، اتفاقاتي واقعي هستند که روي دادن آنها احساسات بشري را جريحه دار مي کند؛ و جرم انگاري آنها حمايتي حقوقي از ارزش هاي والاي انساني است. اگر در جايي ديگر، جرمي نابجا وضع شده، نبايد مانع وضع جرائم مهمي شد که حتي در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترين مجازات که سالب حيات انساني است - تنها در مورد اين جرائم يعني جنايات جنگي است که مي توان تحت شرايطي خاص مجرمان را به اعدام محکوم کرد و اين نشان دهنده اهميت ارزش هايي است که با جرم انگاري جنايات جنگي از آنها حمايت مي شود. بنابراين با عنايت به دلايلي که ذکر خواهد شد، جرم انگاري اين جنايات در حقوق کيفري ايران لازم و ضروري است.

 فرآيند جهاني شدن حقوق بين الملل کيفري و تعهدات ناشي از معاهدات بين المللي

به نظر مي رسد جامعه جهاني شاهد نوعي جهاني شدن در حقوق کيفري است که ناشي از معاهدات بين المللي است. مخصوصاً با تاسيس ديوان بين المللي کيفري بسياري از کشورها قوانين خود را مطابق با اساسنامه ديوان اصلاح کردند و جرائم جديدي را در حقوق داخلي خود منظور داشتند. امروزه در يک فرآيند ويژه، خارج شدن حقوق کيفري (از تدوين قواعد جرم انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحيت صرف دولت ها پذيرفته شده است. اما مهمترين بخش اين فرآيند، معاهدات عام بين المللي است که با توجه به حقوق کيفري تنظيم شده و ضمن ايجاد يک حقوق بين الملل کيفري، قواعد اين حقوق را به حقوق داخلي کشورها وارد کرده و دول عضو که اين معاهدات را مي پذيرند اين قواعد را در نظام حقوقي داخلي خود در نظر گيرند. در بسياري از موارد، کنوانسيون هاي کيفري موضوعاتي را جرم دانسته است که شايد تا پيش از آن در برخي نظام هاي کيفري در حقوق موضوعه جايي نداشته و کشورها لاجرم اصلاحات و الحاقاتي بر حقوق کيفري داخلي خود وارد آورده اند. معاهدات بين المللي درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، پيشگيري از جنايات جنگي، مبارزه با نژادپرستي، جرائم سازمان يافته، ممنوعيت مواد مخدر، قاچاق انسان، ارتشاء، اختلال در امنيت هواپيمايي کشوري و تروريسم همگي در اين زمينه موثر بوده اند و دولت هاي عضو را مکلف به جرم انگاري جرائم بين المللي کرده اند. دولت ايران اکنون براساس معاهداتي که عضو آنهاست تعهداتي دارد که ازجمله آنها جرم انگاري اين جرائم است. به همين ترتيب بايد براساس کنوانسيون هاي ژنو و پروتکل هاي اختياري آن نيز جنايات جنگي جرم شناخته شده، مجرمان محاکمه و مجازات شوند. دولت ايران عضو چهار کنوانسيون 1949، دو پروتکل لاهه و کنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي است. هم اکنون نيز لايحه الحاق دولت ايران به پروتکل هاي اول و دوم 1977 معاهدات ژنو براساس درخواست مورخ 6/4/83 دولت در مجلس بررسي مي شود. در ماده 49 قرارداد اول، ماده 50 قرارداد دوم، ماده 129 قرارداد سوم و 146 قرارداد چهارم ژنو کشورهاي عضو نسبت به پيگيري قضايي جرائم مندرج در اين معاهدات ملتزم شده اند. بنابراين طبق اين تعهدات بايد جنايات جنگي نيز در حقوق داخلي جرم انگاري شوند. به ويژه از آن جهت که کارايي حقوق بشردوستانه منوط به ابتکارات قوه مقننه دولت امضا کننده اين معاهدات است و محاکم داخلي بر اين مبنا مي توانند به اين جرائم که جنبه جهاني دارند رسيدگي کنند.

 سياست هاي کلي نظام و ترويج حقوق بشردوستانه

مساله الحاق ايران به ديوان بين المللي کيفري هنوز موضوع بحث است؛ اما در صورتي که تصميم گرفته شود ايران به ديوان ملحق شود، جرم انگاري جناياتي که در صلاحيت ديوان است، از ضروريات بديهي خواهد بود. مجمع تشخيص مصلحت نظام اينک موضوع الحاق يا عدم الحاق به ديوان را تحت بررسي دارد. کميته حقوق بين الملل مجمع پيشنهادهاي کارشناسي شده خود را براي تصويب به عنوان سياست هاي کلي نظام در رابطه با حقوق بين الملل (در زمينه هاي گوناگون) ارائه کرده است که براساس آن «فراهم کردن مقدمات پذيرش اساسنامه ديوان بين المللي کيفري» و «بررسي کارشناسانه در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اساسنامه ديوان بين المللي کيفري» ازجمله آنهاست. به نظر مي رسد آنچه بيش از ديگر موضوعات موجب نگراني ايران از الحاق به ديوان است، در درجه نخست رفتار غيرمنصفانه، دوگانه و سياسي است که ممکن است در اين نهاد بين المللي بروز يابد. از اين لحاظ مي توان اميدوار بود با اثبات بي طرفي، عدالت و عملکرد غيرسياسي ديوان در گذر زمان، ايران بتواند به ديوان «اعتماد» کند. نگراني ديگر ايران نسبت به «منافع و امنيت ملي» نيز قابل درک است، اما واقعيت اين است که طرح اساسنامه به خودي خود نوعي تلاش براي گذر از مفهوم امنيت ملي به امنيت بين المللي است؛ ليکن قواعدي چون صلاحيت تکميلي، عطف بماسبق نشدن مقررات اساسنامه، اراده آزاد کشورها در الحاق يا کناره گيري، اتخاذ تدابير خاص براي حفظ اسرار مربوط به امنيت ملي کشورها هنگام گردآوري دلايل و تحقيقات و... نشان مي دهد الحاق به ديوان، توسل به امنيت جهاني براي تقويت امنيت ملي و موجب تعامل امنيت ملي و امنيت بين المللي است زيرا در حقيقت امروز هيچ نقطه اي از جهان ايمن نخواهد بود مگر در سايه امنيت در همه جهان. مطمئناً هنوز نگراني جدي از جهت حاکميت ملي که ارتباط مفهومي نزديکي با قاعده شرعي «نفي سبيل» دارد وجود خواهد داشت و اين موضوع، مهمترين مساله حقوقي است که بدون حل آن الحاق به ديوان مشکل مي نمايد.

البته پيش از اين بسياري از کشورهاي اسلامي ازجمله ايران با پذيرش صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري و حتي طرح دعوي در آن، درعمل نشان داده اند که آماده همکاري با دادگاه هاي بين المللي هستند؛ با اين حال هنوز ايرادات تئوريک پابرجاست؛ مخصوصاً که آنها مستمراً بر تشکيل «دادگاه بين المللي عدل اسلامي» تاکيد کرده اند. براي رفع اين مشکل بايد پذيرفت که ديوان بين المللي کيفري به عنوان يک واقعيت موجود مي تواند به طور بالقوه به برپايي عدالت در جهان کمک کند. براي در امان ماندن از پيامدهاي منفي الحاق به آن نيز بايد مانند ديگر کشورها در جهت انطباق با آن گام برداشت. جرم انگاري جرائم مندرج در اساسنامه که مجازات برخي از آنها هم اکنون نيز مطابق ساير معاهدات بين المللي از تعهدات کشور است و برخي نيز به موجب قوانين کنوني قابل پيگرد است؛ نخستين قدم براي رفع اين مشکل است زيرا نخستين و بديهي ترين دليل براي اثبات ناتواني يک دولت عضو، جرم نبودن جرائم مندرج در اساسنامه طبق حقوق داخلي کشور است. گام دوم نيز در اين راستا تقويت دستگاه قضايي است که بتواند جرائم را پيگيري و مجازات کند. اين امر مستلزم تقويت قضات براي استفاده از همکاري هاي بين المللي است. با جرم انگاري جرائم و تقويت دستگاه قضايي تنها دليل براي اعمال صلاحيت ديوان عليه اتباع ايران، عدم تعقيب مجرمان در داخل خواهد بود که به خودي خود به عنوان عدم پيگرد قضايي مجرمان داخلي قابل سرزنش است، زيرا عدم تعقيب به مصونيت و در نتيجه ترغيب جنايتکاران به تکرار جنايت منجر مي شود. در صورتي که به اين جرائم مطابق حقوق داخلي رسيدگي شود، صلاحيتي براي ديوان باقي نخواهد ماند که با حاکميت ملي در تعارض باشد يا به نقض قاعده «نفي سبيل» بينجامد. ناگفته نماند درباره برخي جرائم مندرج در اساسنامه نه تنها مغايرتي با قوانين جزايي اسلامي ندارند بلکه گاه قوانين اسلامي که هم اکنون اعمال مي شوند نيز به طور کامل به اين جرائم پرداخته اند. مطابق اساسنامه هيچ تعهدي براي دولت عضو نيست که الزاماً جرائم را مطابق تعاريف قضايي ديوان (مانند «عناصر جرائم») تعريف کند و مي توان «هماهنگ» با اصول حقوق بين المللي و داخلي نيز اين جرائم را تعريف کرد.

کميته حقوق بين الملل مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با صراحت و حتي جدا از الحاق يا عدم الحاق به ديوان بين المللي کيفري درباره جرم انگاري جنايات جنگي چنين پيشنهاد داده است؛ «جرم انگاري داخلي رفتارهاي مجرمانه بين المللي، جرم انگاري داخلي رفتارهاي مجرمانه پيش بيني شده در معاهدات بين المللي پذيرفته شده». جنايات جنگي بدون شک در زمره اين جرائم بين المللي است. «ايجاد محاکم تخصصي براي رسيدگي به جرائم بين المللي و تربيت نيروهاي متخصص لازم، اتخاذ سياست جنايي مناسب براي پيشگيري از ارتکاب جرائم بين المللي، توسعه همکاري هاي دو يا چندجانبه با ساير کشورها و مراجع قضايي بين المللي به منظور تعقيب و مجازات مجرمين بين المللي» نيز مورد تاکيد اين کميته کارشناسي قرار گرفته است.

 ديدگاه اسلامي

از نظر فقه اسلامي، استفاده از سلاح هاي کور يعني سلاحي که قادر به تشخيص دشمن نيست و نظاميان و غيرنظاميان را بدون تبعيض مي کشد يا حتي سبب مرگ زنان و کودکان دشمن مي شود، مانند سلاح هاي شيميايي و ميکروبي و هرگونه سلاح وحشيانه و کشتار جمعي ممنوع است. شيوه هاي وحشيانه و ناجوانمردانه نيز منع شده است. بيش از 20 مورد جنايت جنگي را مي توان نام برد که در فقه اسلامي مورد بحث قرار گرفته است مانند به آب بستن سرزمين دشمن، قطع درختان و تخريب کشت گاه ها، به کارگيري سلاح هاي شيميايي و ميکروبي، کشتن زنان، کودکان، افراد مذهبي و غيرنظاميان، مثله کردن، تاکتيک هاي ناجوانمردانه (غدر)، دستبرد به اموال دشمن، شبيخون، آسيب رساندن به چارپايان، جنگ شهرها، استفاده از وسايل کشتارجمعي، کشتن اسراي جنگي، تعرض به نواميس دشمن، شکنجه اسرا، کشتن مجروحان و کشتن با صبر و...

بنابراين جرم انگاري جنايات جنگي نه تنها مغايرتي با موازين اسلامي (اصل 4 قانون اساسي) ندارد، بلکه خود حمايت از ارزش هاي انساني اعلام شده در شريعت اسلام نيز هست. برخي موضوعات نيز مستحدثه هستند و شايد پيشتر در فقه درباره آنها بحث نشده باشد؛ اما عموماً در جنگ هاي قديمي کمتر استفاده شده اند و جرم شناختن آنها مغايرتي با مقررات اسلامي ندارد.

 دلايل سياسي و تجربه سابق

اگر بنا باشد دادگاهي حقيقي برپا شود نخست بايد اين جرائم طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، جرم انگاري شده و صلاحيت دادگاه نيز محرز شود. امروزه اصل صلاحيت جهاني به کشورها اجازه مي دهد درباره جرائم بين المللي بدون آنکه در سرزمين آنها يا توسط اتباعشان اتفاق افتاده باشد؛ نيز صلاحيت داشته باشند. پس از دستگيري صدام حسين نيز اين موضوع مطرح شد که کدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به جنايات جنگي وي عليه ايران و کويت را دارد؟ در آن زمان ممکن بود (به فرض) صلاحيت دادگاه هاي ايران مطرح شود. اما علاوه بر مشکلاتي که بر اثر تعريف صلاحيت هاي حقوقي دادگاه هاي ايران در مواد 5 (صلاحيت واقعي يا حمايتي) و 8 (صلاحيت جهاني) وجود دارد، و به فرض (محال) که دولت امريکا، صدام را به عنوان متهم جنايات جنگي به ايران مسترد مي کرد يا صدام توسط نيروهاي ايراني طي جنگ تحميلي يا پس از آن دستگير مي شد، متاسفانه جنايات جنگي و نيز جنايات عليه بشريت به وضوح در حقوق داخلي ايران تعريف نشده بودند تا وي محاکمه و مجازات شود و براي اين منظور مشکلات و ايرادات قضايي فراواني پديد مي آمد. در نهايت نيز هرگز دادگاهي براي رسيدگي به جنايات جنگي وي تشکيل نشد. به عنوان مثال، فاجعه سردشت يکي از بزرگترين جنايات جنگي عراق در جريان جنگ تحميلي هشت ساله بود که طي آن در 28 مارس 1987، نيروهاي «صدام» هفت بمب 550 پاوندي (250 کيلويي) حاوي گاز شيميايي خردل را بر فراز شهر 20 هزار نفري سردشت رها کردند که در نتيجه آن تعداد زيادي از اهالي شهر به انواع آسيب هاي جسمي و روحي مزمن مبتلا شدند. حدود 6 هزار تن از ساکنان سردشت يعني حدود يک سوم جمعيت آن در سال 1987 (زمان وقوع جنايت) همچنان به تحمل دردهاي ناشي از استنشاق گاز خردل که بيشتر اثر تضعيف کنندگي دارد تا کشندگي ادامه مي دهند. اما حقوق ايران تحت عنوان «جنايت جنگي» هيچ مجازاتي براي آن در نظر نگرفته است؛ درحالي که طبق ماده 3 و بند يک ماده5 قانون مجازات اسلامي، دادگاه هاي ايران براي رسيدگي به جرائم «کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند» صلاحيت دارند. حتي طبق ماده4 اين قانون «هرگاه... قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است.» با جرم انگاري اين جنايات، معاونان و شرکاي جرم نيز طبق اصول حقوق کيفري قابل تعقيب خواهند بود.

بنابراين از نظر سياسي نيز تهديداتي که کشورهاي اسلامي ازجمله ايران با آنها روبه رو هستند و نيز تجربه سابق نشان مي دهد بايد جرائم جنگي، در حقوق داخلي پذيرفته شود. همچنين جرم ندانستن جنايات جنگي در حقوق داخلي با تفسيرهاي نامناسبي که ممکن است از آن ارائه شود، مي تواند از نظر رعايت موازين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نيز تبعات حقوقي و سياسي در مجامع بين المللي براي کشور داشته باشد.

پي نوشت ها و منابع در روزنامه موجود است.

جمهوري اسلامي در طول جنگ با عراق، خسارت هاي مادي و معنوي فراواني ديد که نمي توان آن را ناديده گرفت؛ خساراتي که جمهوري اسلامي بايد براي جبران آن، نه تنها عليه شخص صدام، بلکه عليه برخي کشورها، شرکت ها و سازمان هاي غربي، طرح دعوي کند.

در پرونده مربوط به سکوهاي نفتي- که به دو نوبت حمله نيروهاي امريکايي به سکوهاي نفتي متعلق به ايران در سال هاي 1987 و 1988 مربوط مي شد ك با وجود بهره مندي کشورمان از خدمات 17 نماينده، وکيل، مشاور و کارشناس حقوقي و فني از دستيابي به خواسته خود بازمانديم. در حالي که رابطه سياسي ايران با ايالات متحده به صورت رسمي تاکنون قطع بوده و تنها مستند ايران براي طرح دعوي عليه امريکا در ديوان دادگستري بين المللي واقع در لاهه هلند، معاهده مودت منعقده در سال 1955 بود که مبناي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دادخواست ايران قرار گرفت. ايران بعد از نزديک به يک دهه تحمل جنگ، خسارت جبران ناپذير و قربانيان بي شمار اکنون در هزاره جديد ميلادي خواسته هاي دو دهه پيش را مطالبه مي کند و هنوز اساسنامه ديوان کيفري بين المللي را تصويب نکرده است. ميان ايران و عراق قرارداد استرداد مجرمان هم وجود ندارد که به استناد آن بتوانيم صدام يا ديگر نظاميان و غيرنظاميان فعال عليه مردم ايران و سرزمين و منابع مادي را تحويل بگيريم.

با اين وصف سه راه براي رسيدگي به شکايت ايران قابل پيش بيني بود؛

1) اجماع دولت هاي جهان با هماهنگي سازمان ملل براي ايجاد دادگاه ويژه محاکمه سران حکومت بعث عراق.

2) اقدام شوراي امنيت براي تشکيل دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات حکام سابق عراق.

3) تشکيل دادگاه ويژه اي در عراق که صلاحيت رسيدگي به شکايت دولت هاي زيان ديده را داشته باشد. که از اين ميان گزينه سوم تحت فشار امريکا مورد تصويب حکومت انتقالي قرار گرفت.

سخنان جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده مبني بر همکاري امريکا با عراق براي محاکمه صدام و اظهارات اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق از جمله سيدعبدالعزيز حکيم و هاشم الشبلي وزير وقت دادگستري عراق نيز حکايت از اجراي روش سوم داشت، بدون آنکه مشخص شود آيا ايران و ديگر کشورها يا اتباع کشورهاي همسايه متضرر از اقدامات حکومتي بعثي مي توانند شکايتي مطرح کنند يا نه. در اساسنامه دادگاه صدام حسين و همدستان او که در زمان «پل برمر» حاکم امريکايي تنظيم شده، نامي از جنايات صدام در جريان جنگ تحميلي در ايران و از جمله مناطق کردنشين ايران برده نشد، بنابراين دادگاه اساسا ًوارد اين موضوع نشد.

به موجب کنوانسيون هاي مختلف قانوني از جمله ماده 2 کنوانسيون منع به کارگيري سلاح هاي شيميايي مصوب 1925 ميلادي هيچ کشوري حق ندارد حتي در ميدان هاي جنگ هم سلاح شيميايي به کار گيرد، چه برسد به مناطق غيرنظامي و مسکوني. در اين راه کشور عراق از همان آغاز جنگ در جبهه سلاح هاي شيميايي به کار گرفت و بعدها هم در شش منطقه مسکوني کشور شامل سردشت و اشنويه در آذربايجان، کردستان (بانه و منطقه آلوت)، کرمانشاه (روستاي زرده)، چشمه کلبعلي و سرميل «در شهرستان دالاهو»، ديره «در گيلان غرب و هاني گرمله و نودشه»، سلاح شيميايي به کار برده است و با وجود عنصر قانوني و علم و اطلاع دولت عراق از ممنوعيت به کارگيري اين سلاح و آثار مخرب آن، دولت ايران به هيچ وجه از ابزار حقوقي لازم براي طرح شکايت عليه دولت عراق به عنوان قتل عام مردم با سلاح شيميايي (ژنوسايد) و همچنين شکنجه، تحقير، زنداني کردن، گروگان گيري مظلومان بي گناه و نابودي اماکن ديني و تاريخي، اقدام نکرد.

طبق ماده 3 قرارداد چهارم از «قراردادهاي چهارگانه ژنو»، هرگونه لطمه به حيات بدني از جمله قتل به اشکال مختلف، زخمي کردن مردم غيرنظامي، رفتار بي رحمانه و شکنجه و آزار، گروگانگيري، لطمه به حيثيت اشخاص، محکوميت و اعدام بدون حکم قبلي دادگاهي که صريحاً تشکيل شده باشد، عدم توجه به زخمي ها و بيماران و... از وظايف دولت اشغالگر است که بايد مورد توجه قرار گيرد. اين در حالي است که دولت بعثي عراق و در رأس آن صدام حسين تمامي اين جرائم از جمله بمباران شيميايي را در مناطق مختلف (سردشت، بانه، آلوت، روستاي زرده در کرمانشاه و...) از خاک کشورمان آن هم در سطح وسيعي به انجام رساند که اين خود نشان از نقض حقوق بين المللي و عدم توجه به قانون نوشته شده دارد.

به موجب کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو که در سال 1949 به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيد - که ايران و عراق به عنوان دو عضو از اين سازمان آن را امضا کرده اند- کشورهاي اشغالگر در داخل کشور اشغال شده وظايف و تکاليفي دارند که از آن جمله محروم نکردن مردم، عدم کشتار به هر شکل، عدم تحقير و توهين و ترذيل، تجاوز و تخريب اموال و دارايي هاي آنان و الزام به تامين مايحتاج مردم بخش اشغال شده است، در اين صورت هرگاه مقامات عراقي از هر درجه و رتبه و مقامي نسبت به مردم کشور اشغال شده يکي از موارد فوق را نقض کنند، به موجب پروتکل الحاقي به کنوانسيون چهارم 1949 دولت اشغال شده حق دارد خواهان مجازات مرتکب به جرم و همچنين دستور دهندگان باشد. دولت ايران مي بايست همين اقدامات را در همان زمان جنگ تحميلي انجام مي داد و از دولت عراق به عنوان دولتي که عهدنامه ها و کنوانسيون چهارگانه را نقض کرده، به موجب اساسنامه قابل رسيدگي در دادگاه بين المللي لاهه مطالبه غرامت مي کرد، دولت ايران در آن زمان اهتمامي به اين مساله نکرده و به همين جهت نتوانسته غراماتي را از عراق به عنوان کشور اشغالگر بگيرد. در حالي که کشور يک ميليوني کويت از همان آغاز اشغالش توسط رژيم عراق، به اين امر مبادرت کرد و ميلياردها دلار از پول نفتي که تحت نظر سازمان ملل متحد فروخته مي شد، غرامت جنگي دريافت کرد.

با توجه به اينکه دولت عراق هم قراردادهاي چهارگانه ژنو را و هم کنوانسيون منع استفاده از سلاح هاي شيميايي را امضا کرده و ملتزم به اجراي آن شده بود و از سوي ديگر با توجه به اينکه پروتکل الحاقي و قراردادهاي چهارگانه ژنو راه هاي قانوني مطالبه را تعيين کرده است، دولت ايران مي توانست با استفاده از اين پروتکل هاي قانوني و همچنين با استفاده از منشور ملل متحد، نسبت به اين موضوع عکس العمل نشان داده و اقدام کند. 

*  کارشناس ارشد حقوق کيفري و جرم شناسي

دو سال باقي مانده بود تا سده بيستم به پايان برسد که سند برپايي يک سازمان بين المللي با هدف گسترش عدالت به امضا رسيد. قرني که جنگ هاي خونيني را در تقويم تاريخ بشري به ثبت رسانيد. از جنگ هاي عالم گير گرفته تا جنگ هاي داخلي که اين نوع اخير حکايت از قساوت و بي رحمي بيشتري نسبت به آن ديگري دارد. نه سال پيش در چنين روزي (17 ژوئيه 1998) کشورهاي جهان در شهر رم گردهم آمدند تا اساسنامه ديوان کيفري بين المللي را امضا کنند. نهادي که اختيار داشت مباشران و مسببين جنايت هاي جنگي و جنايت هاي عليه بشريت را محاکمه و مجازات کند. ديوان کيفري بين المللي پس از گذشت چهار سال از امضاي اساسنامه اش در اول ژوئيه سال 2002 با لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکيل شد. ظهور نهاد تازه از چنان اقبالي در جامعه بين المللي برخوردار شد که شمار کشورهايي که به عضويت آن درآمدند از زمان امضا تاکنون، يعني طي نه سال، به رقم 104 رسيد. اين دادگاه دائمي بين المللي در شهر لاهه مستقر است. البته با دادگاه ديگري که آن نيز در لاهه قرار دارد و نام آن در کشورمان از پنجاه سال پيش با صدور رايي به نفع ايران در برابر انگليس در قضيه ملي شدن صنعت نفت پرآوازه شد، اشتباه نشود. آن دادگاه در مجموعه سازمان ملل قرار دارد و به شکايت دولتي عليه دولتي ديگر رسيدگي مي کند، در حالي که ديوان کيفري بين المللي اشخاص حقيقي را محاکمه مي کند.

 صلاحيت ها

جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و ژنوسيد جرائمي هستند که ديوان مرتکبان اين نوع جنايت ها را محاکمه مي کند. البته صلاحيت نوع چهارمي نيز پيش بيني شده که آن درباره اعمالي است که تجاوز کشوري به کشور ديگري به شمار آيد. مصاديق اين نوع جنايت ها و رفتارهاي وحشيانه در سرتاسر دنيا طي يکصد سال گذشته کم نيست. مي توان از کشتار ارامنه در ترکيه نام برد که همزمان با جنگ جهاني اول رخ داد و نمونه اي از ژنوسيد يا نسل کشي به شمار مي آيد. هولوکاست و نسل کشي يهوديان در زمان جنگ جهاني دوم، قتل عام مسلمانان بوسنيايي در دهه نود که اوج آن در سربنيتسا در 1995 انجام شد و بمباران شيميايي حلبچه در 1988 نمونه هايي از اين دست جنايت ها هستند. حمله عراق به ايران و کويت نيز از جمله مصاديق تجاوز قلمداد مي شوند. اما ديوان فقط به جنايت هايي رسيدگي مي کند که پس از 2002 به وقوع پيوسته باشند. به علاوه بايستي جنايت در سرزمين کشوري ارتکاب يافته باشد که آن کشور به اساسنامه ملحق شده باشد، يا اينکه جنايت کار تبعه کشوري باشد که به اساسنامه ملحق شده است. در کنار عامل سرزمين و تابعيت مورد ديگري نيز وجود دارد که به اتکاي آن هرچند که متهم تبعه کشور عضو نباشد يا جرم در کشور عضو روي نداده باشد اما ديوان صلاحيت رسيدگي خواهد داشت؛ اين حالت سوم در موردي است که شوراي امنيت با تصويب قطعنامه اي به ديوان تفويض اختيار کند. همان طور که نسبت به سودان چنين کرد. شوراي امنيت رسيدگي به جنايت هاي شبه نظاميان «جنجاويد» در دارفور را به ديوان محول کرد. موضوعي که جالب توجه جلوه مي کند اين است که متهمان نمي توانند مصونيت سياسي خود را بهانه يا دفاعي براي جلوگيري از رسيدگي ديوان قرار دهند. تشکيل ديوان کيفري مانعي براي رسيدگي به اين نوع از جرائم در دادگاه هاي داخلي نيست. به عبارت ديگر ظهور ديوان از دادگاه هاي داخلي سلب اختيار نمي کند. بلکه صلاحيت تکميلي به وجود مي آورد. مفهوم صلاحيت تکميلي اين است که اگر دادگاه ملي نتواند يا نخواهد که به اين جنايت ها رسيدگي کند، آن گاه ديوان کيفري بين المللي ايفاي نقش مي کند.

 ساختار

ديوان داراي چهار رکن است؛ رياست، دادستاني، شعب دادرسي و دبيرخانه. دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را بر عهده دارد. دادستان کنوني لوئيس مورينو اوکامپو تبعه آرژانتين است. قضات ديوان که 18 نفر هستند در حقوق بين الملل يا حقوق کيفري تخصص دارند. رسيدگي نيز در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي پذيرد. همان طور که گفته شد بيش از نيمي از کشورهاي دنيا طي مدت کوتاهي که از تشکيل ديوان مي گذرد به عضويت آن درآمده اند. نگاهي به ترکيب کشورهاي عضو گوياي آن است که قريب به اتفاق کشورهاي امريکاي لاتين و اروپا و غالب کشورهاي آفريقايي اساسنامه رم را تصويب کرده اند. کمترين اعضا در گروه کشورهاي آسيايي قرار دارند. برخي از کشورهاي عضو عبارتند از؛ آلمان، ايتاليا، انگليس، فرانسه، استراليا، کانادا، برزيل، آرژانتين، ونزوئلا، نيجريه، اردن و افغانستان. هرچند که ايران اساسنامه را امضا کرد اما تاکنون از تصويب آن در مجلس خودداري کرده است و بنابراين از عضويت در آن بازمانده است. نوشتار را با سخن دادستان ديوان کيفري بين المللي به پايان مي بريم. اوکامپو در مراسم پنج ساله شدن اين دادگاه اظهار داشت که تشکيل ديوان کيفري بين المللي نقطه عطفي در اجراي عدالت جهاني است. از اين پس محدوديت هايي براي کشورها ايجاد مي شود. تکرار ژنوسيد را شاهد نخواهيم بود. مردم کشورهاي عضو اساسنامه از نقض مقررات حقوق بشري و ارتکاب جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت در جريان ناآرامي هاي داخلي يا جنگ بين المللي در امان خواهند ماند. لازم به گفتن است که 104 کشور اساسنامه رم را تصويب کرده اند که از اين تعداد در آسيا 12 کشور،آفريقا 29، اروپاي شرقي16، امريکاي لاتين 22، اروپاي غربي و ديگر مناطق جهان 25 کشورصلاحيت ديوان را با تصويب اساسنامه پذيرفتند.

* وکيل پايه يک دادگستري